از آیات فوق، استفاده مى شود: تنها دو گروه از زنان بر مردان حلال هستند:
نخست همسران، و دیگر کنیزان (با شرائط مخصوص) و به همین جهت، این آیه در کتب فقهیه در بحث هاى «نکاح» در موارد بسیارى مورد استناد قرار گرفته است.
جمعى از مفسران و فقهاى اهل سنت، خواسته اند از این آیه شاهدى براى نفى ازدواج موقت بیاورند، و بگویند: آن هم در حکم زنا است!.
اما با توجه به این حقیقت که: «ازدواج موقت» (متعه) به طور مسلّم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) حلال بوده است، و احدى از مسلمانان آن را انکار نمى کنند، منتها و بعضى مى گویند: در آغاز اسلام بوده و بسیارى از صحابه نیز به آن عمل کرده اند سپس نسخ شده.
بعضى مى گویند: «عمر بن خطاب» از آن جلوگیرى به عمل آورد.
با توجه به این واقعیت ها، مفهوم سخن این دسته از دانشمندان اهل تسنن این خواهد بود که: پیامبر(صلى الله علیه وآله) العیاذ باللّه زنا را ـ حداقل براى مدتى ـ مجاز شمرده است، و این غیر ممکن است.
از این گذشته، (دقت کنید) «متعه» بر خلاف پندار این گروه، یک نوع ازدواج است ازدواجى است موقت و داراى اکثر شرائط ازدواج دائم، بنابراین، قطعاً در جمله «اِلاّ عَلى أَزْواجِهِم» داخل است، و به همین دلیل، به هنگام خواندن صیغه ازدواج موقت از همان صیغه هاى ازدواج دائم (أَنْکَحْتُ وَ زَوَّجْتُ) با قید مدت استفاده مى شود، و این بهترین دلیل بر ازدواج بودن آن است.
درباره ازدواج موقت و دلائل مشروعیت آن در اسلام، و عدم نسخ این حکم و همچنین فلسفه اجتماعى آن، و پاسخ به ایرادات مختلف مشروحاً بحث کرده ایم.(1)