آنچه در آیه فوق در مورد حدّ زنا آمده است یک حکم عمومى است که موارد استثنائى هم دارد از جمله «زناى محصن و محصنه» است که حدّ آن با تحقق شرائط، اعدام است.
منظور از «محصن» مردى است که همسرى دارد و همسرش در اختیار او است، و «محصنه» به زنى مى گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
هر گاه کسى با داشتن چنین راه مشروعى باز هم مرتکب زنا بشود، حدّ او اعدام مى باشد، شرائط و کیفیت اجراى این حکم، در کتب فقهى مشروحاً آمده است.
و نیز زناى با محارم حکم آن اعدام است.
همچنین زناى به عُنف و جبر حکم آن نیز همین است.
البته در بعضى از موارد، علاوه بر مسأله تازیانه، تبعید و پاره اى دیگر از  مجازاتها نیز وجود دارد که شرح آن را باید در کتب فقهیه خواند.