عنوان مسئله:

ادّعایى شده و طرف مقابل انکار مى کند و کارشان به نزد قاضى کشیده شده است. اگر زن بخواهد شوهر کند آیا حق دارد یا باید مهلت دهد تا تکلیف پرونده روشن شود؟ آیا طرح دعوى مانع از ازدواج مى شود؟

در اینجا دو قول است:

قول اوّل: ازدواج باطل و مزاحم طرح دعوى است و اگر ازدواج کند موضوع از بین مى رود.

قول دوّم: پرونده مسیر خودش را طى مى کند و کسى مزاحم ازدواج این زن نیست و مى تواند ازدواج کند.

طرح دعوى در محکمه سه حالت دارد:

1- مدّعى بیّنه اقامه مى کند و حکم به زوجیّت زن براى مرد اوّل مى شود که نتیجه آن جدایى از مرد دوّم است، پس نکاح دوّم باطل مى شود.

2- مدّعى بیّنه اى ندارد و نوبت به قسم مى رسد و زن قسم مى خورد یا نکول مى کند ولى مرد (مدّعى) قسم نمى خورد. در اینجا دعوى ساقط است و زن با شوهر دوّم مى ماند.

3- مدّعى بیّنه اى ندارد و نوبت به قسم مى رسد و زن قسم نمى خورد و نکول کرده یا رد قسم مى کند و مدّعى قسم مى خورد، که این زن، همسر من است. اگر این زن شوهر نداشت مال این مرد بود امّا چون شوهر دارد، اختلاف شده است بعضى گفته اند که این قسم مثل بیّنة مؤثّر است (از شوهر دوم جدا مى شود و سراغ شوهر اوّل مى رود) بعضى هم گفته اند که قسم حکم بیّنه را نداشته و الان هیچ فایده اى ندارد و تنها فایده آن این است که اگر شوهر دوّم طلاقش داد، بدون احتیاج به عقد ازدواج براى شوهر اوّل است چون در اینجا مانعى براى تأثیر قسم موجود بود (زوجیّت شوهر دوّم) وقتى مانع قسم برطرف شد این زن براى مرد اول است.

قول سوّم:

قول سوّمى هم در مسئله داریم: اگر مدّت طولانى نشود زن باید صبر کند تا مسئله دعوى حل شود ولى اگر طولانى شود زن آزاد است.

اقوال:

در مسئله اقوالى نیست و این مسئله را جز معاصرین کسى متعرّض نشده است و فقط مرحوم شهید ثانى در مسالک بحثى در مورد این مسئله دارد. صاحب عروه در مسئله چهارم از مسائل متفرقه عقد نکاح این مسئله را مطرح کرده و شارحین عروه هم به دنبال ایشان این مسئله را مفصّل بحث کرده اند. این بحث منحصر به زوجیّت نیست و در ابواب دیگر مثل اموال و تمام حقوق دیگر مطرح است و ما به صورت عام و کلّى آن را مطرح مى کنیم، به این عنوان که طرح دعوى آیا مزاحم استفاده انسان از مال و جان خویش مى شود یا نه؟

مقتضاى قاعده این است که «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» و ادّعاى مدّعى نمى تواند جلوى آزادى تصرّف مردم را بگیرد و اقامه دعوى نمى تواند مانع باشد و مانعیّت آن ثابت نشده است و اگر گفته شود مانع است، باید ثابت شود و به علاوه تالى فاسدهایى هم دارد که ما نعین به آن ملتزم نیستند. پس زن حق ازدواج دارد، و بعد از ازدواج زن مانعین طرح دعوى، مسیر خودش را طى مى کند و سه حالت پیش مى آید:

1- مدّعى بیّنه اقامه مى کند که موجب نفوذ حکم است. ادلّه حجیّت بیّنه مى گوید که این زن از شوهر دوّم جدا و به شوهر اوّل سپرده مى شود.

2- بیّنه نیست و زن قسم مى خورد و یا نکول مى کند و مرد هم نکول مى کند، در این صورت دعوى تمام مى شود و زوجیّت شوهر دوّم ادامه دارد.

3- بیّنه نیست و زن قسم نخورد و مرد قسم مردود را قبول کرد. آیا با قسم خوردن مرد عقد فاسد مى شود؟ در جایى که این زن بى مانع بود با قسم مدّعى به مدّعى برمى گردد ولى الان شوهر کرده و نمى توانیم زوجیّت را به هم بزنیم، پس زوجیّت باطل نمى شود چون قسم مدّعى تا این اندازه تأثیر ندارد تا مزاحم زوجیّت شوهر دوّم شود و زوجیّت زوج دوّم استصحاب مى شود و اگر بخواهیم زوجیّت را به هم بزنیم دلیل بیاوریم. علاوه بر این حلف اماره نیست و زوجیّت را به هم نمى زند ولى بیّنه اماره است و مى تواند زوجیّت را به هم بزند.

حلف در اینجا چه فایده اى دارد؟

فایده اش این است که اگر شوهر دوّم زن را طلاق دهد این زن بدون احتیاج به عقد به شوهر اوّل برمى گردد چون مانع برطرف شده است.

ولى ما در این که قسم چنین تأثیرى داشته باشد، اشکال داریم چون مقدار مسلّم از تأثیر قسم و ادلّه حجیّت حلف این است که از اوّل مانعى نداشته باشد و این که بگوییم قسم بعد از زوالِ مانع اثر مى کند چیز عجیبى است. پس این قسم اثرى ندارد.

ان قلت: آیا کسى مى تواند اقدامى کند که حق طرح دعوى را از دیگرى بگیرد؟ ما نحن فیه از این قبیل است و با این ازدواج حقّ اقامه دعوى از مدّعى گرفته شده است مگر این که مدّعى بیّنه اقامه کند و بدون اقامه بیّنه حق اقامه دعوى از او گرفته شده است، به تعبیر دیگر حقّ قسم خوردن را از مدّعى گرفته است، آیا کسى حق دارد چنین کند؟

قلنا: اقامه دعوى جزء حقوق نیست و جزء احکام است و هر کسى که مظلوم شده شرعاً مى تواند اقامه دعوى کند. جواز اقامه دعوى یک حکم شرعى است که اگر موضوعش باقى باشد این حکم خواهد بود و اگر موضوعش منتفى شود این حکم شرعى منتفى مى شود. اقامه دعوى فرع بر این بود که این زن شوهر نکند، حال که شوهر کرد موضوع از بین رفت (اگر بیّنه باشد موضوع دارد) پس به سبب انتفاى موضوع حکم منتفى شد. به عبارت دیگر شما مى خواهید به خاطر احتمال حقّ مدّعى، حقّ مسلّم مرأة را نادیده بگیرید چون احتمال دارد که مدّعى کارش به قسم بکشد، چگونه است که احتمال حقّ مدّعى قابل قبول است ولى حق مسلّم این زن (الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم) را نادیده مى گیرد؟ هیچ وقت احتمال حق با حقّ مسلّم معارض نمى شود، بنابراین نه در اینجا و نه در اموال و نه در هیچ جا اقامه دعوى مانع از آزادى عمل صاحب ملک یا صاحب نفس نیست و آنها به تصرّفات خودشان ادامه مى دهند تا مدّعى بتواند به جایى برسد.