*... صفوان بن یحیى، عن منصور قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن الرّجل یخرج فى السّفر و معه امرأته أیغسّلها؟ قال: نعم و اُمّه (در اینجا باید «اُمَّه» را مفعول بخوانیم چون اگر فاعل بخوانیم توضیح واضح است چون همجنس هستند و این روشن است) و اُخته و نحو هذا (علاوه بر این که مرد مى تواند همسرش را غسل دهد مى تواند مادر، خواهر، عمّه و خاله را غسل دهد) یلقى على عورتها خرقة(1) (از اینجا معلوم مى شود که بقیّه بدن برهنه است).
این روایت از بهترین روایاتى است که دلالت مى کند بر برهنه بودن و جواز نظر.
مراد از «منصور» در سند روایت چه کسى است؟ به احتمال قوى «منصور بن حازم» است که از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است و در ابواب فقه 360 روایت دارد که در نود و دو مورد «منصور» به تنهایى است و حازم ندارد و احتمال دارد منصور بن حازم باشد و احتمال دارد منصورى باشد که توثیق نشده، ولى دو قرینه داریم که در آن موارد که منصور به تنهائى ذکر شده مراد منصور بن حازم است:
اوّلا: بقیّه منصورها روایتى ندارند. ثانیاً: راوى از منصور در این روایت «صفوان» از شاگردان «منصور بن حازم» است بقیّه روات سند هم خوب هستند پس روایت از حیث سند و دلالت خوب است.
*... عن الحسین بن علوان (محلّ بحث است) عن عمرو بن خالد، عن زید بن على (همان «زید بن على بن حسین» معروف که در برابر بنى امیّه قیام کرد و به وضع دردناکى شهید شد. احادیث، زید بن على بن حسین را مدح کرده و قیام او را ستوده و مى گویند به اذن على بن الحسین(علیه السلام) بوده است، بعضى از روایات هم که زید را مذمت مى کند نقل شده ولى روایات مادحه زیادتر است و لذا زید را به عنوان ثقه مى پذیریم ولى وجود حسین بن علوان که محلّ بحث است مشکل ایجاد مى کند البتّه چون روایات متضافر هستند مشکلى از ناحیه صحّت اسناد بعضى از روایات پیدا نمى کنیم) عن آبائه عن على(علیه السلام)فى حدیث قال: إذا مات الرّجل فى السفر (إلى أن قال:) و اذا کان معه نساء ذوات محرم یؤزرنه (از ماده اِزار و مأزر به معنى لنگ است و در اینجا بمعنى لنگى به او مى پوشانند ولى بقیّه بدن برهنه است) یَصْبُبْنَ علیه الماء صبّاً، و یَمْسَسْنَ جَسَدَه (مس جسد) و لایمسسْنَ فَرْجَهُ.(2)
سند این روایت قابل بحث و گفتگو ولى دلالتش خوب است.
جمع بندى روایات: دلالت مجموع روایات خوب است ولى دو اشکال در این روایات موجود است:
1- اینها مربوط به میّت و زمان ضرورت است، شما مى خواهید از این مورد به حى تجاوز کنید و آنهم در غیر حالت ضرورت، این چه قیاسى است؟ اولویّت که نیست، الغاء خصوصیّت قطعیّه هم نمى شود، قیاس ظنّى هم در مذهب ما نیست.
2- طایفه معارضى از روایات داریم که آنها هم متعدّد و متضافر هستند:
*... یکون علیها درعٌ...(3).
*... ولاتُخلَعُ ثوبه....(4).
*... من فوق الثیاب...(5).
جمع بین دو طایفه:
پس در میان دو طایفه از احادیث قرار گرفته ایم که بعضى مى گوید براى غسل برهنه کنید و بعضى دیگر مى گوید از روى لباس غسل دهید بین این دو طایفه روایت چگونه جمع کنیم؟ در اینجا دو طریق جمع داریم:
الف) جمع بین مطلق و مقیّد: این جمع متعارفى است که مطلق را حمل بر مقیّد مى کنیم، این جمع براى روایت حلبى که مطلق بود خوب است و آن را به «من فوق الثیاب» مقیّد مى کنیم، ولى روایت «منصور» صریح بود در این که برهنه است. روایات دیگر هم مى گوید بپوشان که در اینجا حمل مطلق بر مقیّد سازگار نیست.
ب) حمل بر استحباب: یعنى برهنه کردن جایز است ولى پوشاندن مستحب است، حتّى در جایى که شوهر، همسر خود را غسل مى دهد بهتر این است که از روى لباس باشد.
نتیجه: اشکال دوّم (روایات معارض) کارساز نشد پس اشکال دوّم را پس مى گیریم و فقط اشکال اوّل وارد است در نتیجه استدلال به روایات هم براى قول مشهور کافى نیست.
1. وسائل، ج 2، ح 1، باب 20 از ابواب غسل میّت.
2. وسائل، ج 2، ح 8، باب 20 از ابواب غسل میّت.
3. ح 5، باب 20 از ابواب غسل میّت.
4. ح 9، باب 20 از ابواب غسل میّت.
5. ح 4، باب 20 از ابواب غسل میّت.
پی نوشت: