16 - ادامه مسئله 17 - 17/7/78

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

16 - ادامه مسئله 17 - 17/7/78

3- سیره:

دلیل سوّم قول مشهور (جواز نظر ماعدا العوره) تمسک به سیره است. دو گونه سیره داریم:

1- سیره عقلا: چیزى که در بین عقلا هست مثلا بیع معاطات که قبل از اسلام هم در بین عقلا بوده که سیره عقلا بما هم عقلا حجّت است منتهى شارع باید با قولش یا سکوتش آن را امضا کند.

2- سیره متشرّعه: فرقش با سیره عقلا در این است که امضاء شارع نمى خواهد چون اینها بما هم متشرعه چنین سیره اى دارند که دست به دست از شارع گرفته اند و لذا امضاء نمى خواهد.

حال در ما نحن فیه بگوئیم سیره متشرعه بر این است که در نگاه به بدن محارم سخت گیرى نمى کنند و نگاه به بدن محارم ما عدا العوره جایز است.

جواب: از کجا مى گویید که متشرعه بما هم متشرعه به ما عدا العورة از بدن محارم نگاه مى کنند بلکه کاملا به عکس است و متشرعه مراعات کرده و بدن را عریان نمى کنند پس به هر حال مصداق سیره در اینجا مشکوک است و این دلیل هم قانع کننده نیست.

4- اصالة الاباحة:

دلیل چهارم مشهور این است که وقتى شک داریم که جایز است یانه، اصل اباحه است و با اصالة الاباحة مى گوییم نگاه کردن به بدن محارم ما عدا العورة جایز است.

جواب: این اصل هم جارى نیست چون منقلب شده است. اصالة الاباحه اصل عملى است که در مقابل عموم «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» منقلب شده است و نمى توانیم بگوئیم محارم از تحت آن خارج است به دلیل ذیل آیه (لایبدین زینتهنّ...) آن مقدارى که استثنا شده زینت و مواضع زینت است و زائد بر آن دلیلى نداریم، پس اصالة الاباحه حقّ است ولى مشروط بر این که عموم لفظى حاکم بر آن نباشد در حالى که در اینجا عموم لفظى داریم پس این دلیل هم قانع کننده نیست.

نتیجه: دلیلى بر قول مشهور نداریم.

ادلّه قول دوّم: (استثناء المحاسن و مواضع الزّینة) بر اساس قول دوّم محاسن و سر و سینه و مقدارى از مچ دستها و پاها... مستثناست.

1- آیه «ولایبدین زینتهنّ إلاّ لبعولتهنّ...».

بهترین دلیل این قول همین دلیل است.

2- سیره: سیره به درد این قول مى خورد، چون معمول نیست که خواهر در مقابل برادر موها و جاى النگو و گردنبند را بپوشاند پس بهتر است سیره را دلیل بر قول دوّم بگیریم.

3- روایات:

روایاتى که در ذیل آیه آمده این قول را تأیید مى کند پس قول دوّم هم آیه دارد هم روایت و هم سیره.

دلیل قول سوّم (جواز رؤیت الوجه و الکفین للمحارم و الاجنبى): روایت البتّه دلیل روشنى بر این قول نداریم، زیرا مخالف صریح آیه «... إلاّ لِبعولتهنّ أو آبائهنّ أو أبنائهنّ...» است چون این قول بین اجنبى و محرم فرقى نمى گذارد که این خلاف آیه و سیره است. امّا مرحوم حاجى نورى در مستدرک از کتاب جعفریّات حدیثى نقل کرده است که مى تواند دلیلى براى این قول باشد.

*... و بهذا الاسناد عن على(علیه السلام) انّه قال: إنّ رجلاً أتى النّبی(صلى الله علیه وآله)فقال: یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) أمّى استأذن علیها، الى أن قال یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) أختى تکشف شعرها بین یدى؟ قال(صلى الله علیه وآله): لا، قال: و لِمَ قال(صلى الله علیه وآله): أخاف أن أبدت شیئاً من محاسنها و من شعرها أو معصمها (مچ و دستها) أن یواقعها.(1)

کتاب «جعفریّات» به «اسماعیل بن موسى بن جعفر» مى رسد، «اسماعیل» هم پسرى به نام «موسى» داشت، آنچه در کتب رجال هست این است که این شخص کتابهائى داشته است و تمام روایات نقل شده به اسماعیل بن موسى بن جعفر مى رسد که از او توثیقى در کتب رجالى نیست، ولى گفته اند که در مصر بوده و اولادى داشته است و در مورد توثیق او و پسرش دلیلى در دست نیست. کتاب «اسماعیل» را فرزندش «محمد» نقل مى کند که در کتب رجال چیزى در توثیق او نیست و فقط گفته شده است که کتابهاى پدرش را نقل مى کند. راوى از «موسى»، «محمد بن اشعث» است که او هم توثیق نشده و شاید به جهت وجود اشعث است که کتاب جعفریّات را «اشعثیّات» هم مى گویند، که اینها همه مشکوک هستند حال با وجود این اشکالات چطور مى توانیم به این کتاب تمسّک کنیم پس روایات کتاب جعفریّات در جائى که دلیل دیگرى داشته باشیم مى تواند براى ما به عنوان مؤیّد باشد.

از نظر دلالت: حدیث با این صراحت نهى کرده که خواهر محاسن و شَعر را در مقابل برادر آشکار نکند. به قول بعضى از فقها این تعبیر عادى نیست و «قضیّةٌ فى واقعه» است چون غالباً این چنین نیست، به نظر مى رسد که آن رجل یا آن خواهر خصوصیّتى داشته و پیامبر به آن آگاه بوده و چنین دستورى داده است پس حکم عام نیست. قرینه هم اینست که غالباً چنین نیست.

علاوه بر این روایت مخالف صریح آیه قرآن است و لذا باید آن را کنار بگذاریم.

نتیجه: قول سوّم هم دلیلى ندارد جز این روایت که آنرا هم رد کردیم پس قول سوّم هم کنار رفت.

قلنا: فتواى ما این است که مقدار معمول را که محرم در مقابل محرم نمى پوشاند اشکال ندارد و برهنه شدن اشکال دارد مگر اینکه ضرورتى ایجاب کند.

بقى هنا شىءٌ: محارم چه کسانى هستند (صغراى مسئله)؟ در اینجا در مورد محارم به طور اجمالى بحث مى کنیم و شرحش در آینده خواهد آمد، فعلا همان کلام امام در تحریر را در ذیل مسئله هفده مورد توجه قرار مى دهیم:

و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ من جهت النّسب أو الرّضاع او المصاهرة.

پس محرمیّت سه منبع دارد: نسب، رضاع، مصاهره (عروس، مادر زن، زن بابا...).

اگر مصاهرة معنى عامى داشته باشد هرگونه نکاحى را شامل مى شود به عنوان مثال مواردى داریم که به سبب مصاهره حرمت ابدى هست ولى محرمیّت حاصل نمى شود مثل نکاح در عدّه که اگر کسى زنى را در عدّه نکاح کند در حالى که عالم به حرمت باشد این زن بر او حرام ابدى مى شود و یا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگیرد باز حرمت ابدى مى آید، همچنین در نکاح ذات البعل یعنى اگر از روى علم باشد و یا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگیرد حرام ابدى مى شود در این موارد حرمت ابدى هست و نمى تواند نکاح کند ولى محرم نیستند.

اللّهمّ إلاّ أن یقال: این موارد مصاهرة نیست چون مراد از مصاهرة عقد صحیح است (مثلا پدر زنى را عقد کرده در اینجا زن بابا بر پسر حرام است) پس در کلام امام مصاهره صحیحه مراد است.

إن قلت: وقتى که عقد صحیح بر زنى خوانده شد باعث حرمت خواهر زن خواهد شد، ولى خواهرزن جزء محارم نیست، با اینکه از ناحیه مصاهرة حرام شده است.

قلنا: اوّلا، خواهر زن حرام نیست بلکه جمع بین دو خواهر حرام است، حال چون یک خواهر را نکاح کرده لازمه اش این است که خواهر دیگر حرام باشد پس:

اوّلا: بالذات حرام نیست.

ثانیاً: این حرام ابدى نیست و بعد از طلاق خواهر اوّل و سپرى شدن عدّه مى تواند خواهر دوّم را ازدواج کند، پس چون حرام ابدى نیست اشکال وارد نیست.

 

 

1. ح 4، باب 118 از ابواب مقدّمات نکاح.

پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 7154