فرع سوّم: هل یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد؟ آیا مجلس خواستگارى چند دقیقه باشد و یکبار نگاه کند و یا مى تواند مدّت بیشترى باشد و چند بار نظر کند تا کاملاً ببیند؟ و آیا تکرار چنین مجلسى در جایى که نتوانسته خوب ببیند جایز است؟

ادلّه:

امّا اینکه مقدار جواز از نظر منحصر به وجه و کفّین (قول اوّل) باشد قطعاً درست نیست چون طبق مبناى ما «یجوز النظر الى الوجه و الکفّین مع الشرطین» و وقتى براى همه جایز است تخصیص به «مَن اراد نکاح امرأة» لغو است.

غیر از احادیثى که در مورد جواز نظر عند ارادة النکاح نقل کردیم احادیثى هم مرحوم محدّث نورى در مستدرک(1) نقل کرده است، اهل سنّت هم احادیثى دارند از جمله در سنن بیهقى(2)احادیثى هست که نشان مى دهد در زمان پیغمبر(صلى الله علیه وآله) این مسئله مطرح بوده و پیامبر هم اجازه داده اند و در بعضى موارد بخاطر مصالحى که در نگاه قبل از نکاح هست، به این امر تشویق کرده اند.

*... عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) الرجل یرید أن یتزوّج المرأة یجوز له أن ینظر الیها؟ قال: نعم و ترّقِقُ له الثیاب (لباس نازک بپوشد) لانّه یرید أن یشتریها بأغلى الثمن (مهریه).(1)

مسألة 28: یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر الیها بشرط أن لایکون بقصد التلذّذ و أن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً، و بشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها، و بشرط أن یجوز تزویجها فعلاً لا مثل ذات البعل و العدة و بشرط أن یحتمل حصول التوافق على التزویج دون من علم أنّها ترد خطبتها، و الأحوط الإقتصار على وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها و أن کان الأقوى جواز التّعدّى إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن یکون من وراء الثوب الرقیق کما أنّ الأحوط - لو لم یکن الأقوى - الإقتصار على ما اذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص فلا یعمّ الحکم ما اذا کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الإختبار، و یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الإطلاع علیها بالنظرة الاولى.

و امّا روایت سوّم:

*... عن أبى ولاّد عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: لیس فى ما بین أهل الذمّة معاقلة (یعنى هر جنایتى صادر پاى خودش است)... و هم ممالیک للامام فمن أسلم منهم فهو حُر.(1)

صاحب جواهر روایت «عبّاد» را مخالف مى داند و مى گوید دلالت بر خلاف قول مشهور دارد. ایشان چنین مى فرمایند:

*... و بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): لیس لنساء أهل الذمّة حرمة، لابأس بالنظر الى وجوههنّ و شعورهنّ و نحورهنّ و بدنهنّ، ما لم یتعمّد ذلک (منظور از «بدنهنّ» لخت مادر زاد نیست بلکه آن مقدارى است که عرفاً بیرون مى گذارند).(1)

مسألة 27: یجوز النّظر الى نساء أهل الذمّه (اهل کتاب) بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ و الریبة اعنى خوف الوقوع فى الحرام و الاحوط الاقتصار على المواضع الّتى جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادى و القرى من الأعراب و غیرهنّ اللاّتى جرت عادتهنّ على عدم التستر و اذا نهین لاینتهین (آیا زنان شهرى بى حجابى که «اذا نهین لاینتهین» مشمول همین حکم زنان بادیه نشین مى شوند) و هو مشکل (امام مى فرماید ملحق کردن زنان بادیه نشین به زنان اهل ذمّه مشکل است) نعم الظاهر أنّه یجوز التردّد فى القرى و الاسواق و مواقع تردّد تلک النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملتهنّ مع العلم عادتا بوقوع النّظر علیهنّ و لایجب غضّ البصر فى تلک المحالّ اذا لم یکن خوف افتتان (ترس از اینکه در دام گناه بیافتى نباشد و مراد از فتنه انحراف جنسى است).

از سه مسئله قبل نکته اى باقى مانده است که امام(ره) در ذیل مسئله 25 ذکر مى کند:

... و الاحوط عدم تقبیلها (دختر بچه نابالغ) و عدم وضعها فى حجره اذا بلغت ست سنین.

- صبّى ممیّز:

ادلّه:

در مورد ممیّز هم آیات و هم روایات (بخلاف غیر ممیّز) داریم و همان گونه که گفتیم دو صورت دارد:

مسألة 24: لا اشکال فى انّ غیر الممیّز من الصّبى و الصبیّة خارج عن احکام النظر و اللمس بغیر شهوة، لامعها لو فرض ثَوَرانها (نگاه کردن بچّه غیر ممیّز به جنس مخالف و بالعکس اشکالى ندارد).

اعانت بر اثم به بیان دیگر:

عنوان ثانوى اعانت بر اثم یک صغرى دارد و یک کبرى:

طایفه ششم: احادیثى است که در باب 126 آمده و دو مسئله را عنوان مى کند:

3- روایات:

روایات زیادى که چه بسا به حد تواتر مى رسد. این روایات در هفت طایفه است:

هـ) آیه «و القواعد من النّساء اللاتى لایرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناحٌ اَنْ یَضَعنَ ثیابهنّ غیر مبترّجات بزینة و أن یستعففن خیرٌ لهنّ و اللّه سمیعٌ علیم».(1)

در میان فقها و مفسرین در این آیه دو کلمه محلّ بحث است.

مسألة 23: کما یحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبیّة یجب علیها التَسترُّ من الاجانب و لایجب على الرّجال التسترّ و ان کان یحرم على النّساء النّظر الیهم عدا ما استثنى، و اذا علموا (اى الرجال) بانّ النّساء یتعمّدن النظر الیهم (بدون تلذّذ و ریبه در مقابل سهواً است) فالاحوط (احتیاط مستحب) التسترّ منهنّ و ان کان الاقوى عدم وجوبه.

عنوان مسئله:

مرحوم صاحب جواهر به حدیثى استدلال کرده که به نظر مى رسد از بحث ما بیگانه است.(1)

مرحوم صاحب جواهر به روایات دیگرى هم استدلال کرده که به عقیده ما دلالت ندارد، روایاتى است که در صلوة قضا در مورد مغمى علیه (بیهوش) وارد شده است. از معصوم(علیه السلام)سئوال مى کنند که آیا این نمازها قضا دارد؟ فرمود: نه، سپس امام یک قاعده کلیّه را بیان فرمود:

ادلّه:

در اینجا دو دلیل داریم:

1- دلیل عقلى (قاعده اهم و مهم):

مسألة 22: یستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبى و الاجنبیّة مقام المعالجة اذا لم یمکن بالمماثل کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدّرجه و غیرها، و الفصد (بریدن رگهاى درشت) و الحجامة (خون گرفتن از بین دو کتف و بریدن رگهاى کوچک) و جبر الکسر (شکسته بندى) و نحو ذلک و مقام الضرورة کما اذا توقّف استنقاذه من الغرق او الحرق على النظر و اللمس، (امام(ره) دو استثنا ذکر کردند که یکى خاص یعنى مقام معالجه و دیگرى عام و خاص یعنى مقام ضرورت) و اذا اقتضت الضرورة او توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العکس اقتصر على ما اضطرّ الیه، و فیما یضطر الیه اقتصر على مقدار الضرورة فلا یجوز الآخر و لا التّعدى (اگر نظر ضرورت دارد لمس جایز نیست و اگر لمس ضرورت دارد نظر جایز نیست)

تا اینجا بیان شد که به جهت عوض شدن موضوع استصحاب حرمت جارى نمى شود. مرحوم آقاى حکیم این بیان را نقض کرده و مى فرماید:

مسألة 21: لایجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبیّة و الاحوط ترک النظر الى الشعر المنفصل نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر الى السنّ و الظفر المنفصلین.

*... عن جعفربن محمد، عن آبائه(علیهم السلام) فى حدیث المناهى... و قال(علیه السلام) و من صافح امرأة تحرم علیه فقد باع بسخط من اللّه عزّ و جلّ... .(1)

مسألة 20: کل من یحرم النظر الیه یحرم مسّه فلا یجوز مس الاجنبى الاجنبیة و بالعکس بلى لو قلنا بجواز النظر الى الوجه و الکفین من الاجنبیة لم نقل بجواز مسّهما منها (من المرأة) فلا یجوز للرجل مصافحتها نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا یعمر کفها (دست هاى یکدیگر را نفشارند) احتیاطاً.

سؤال: نگاه به وجه و کفّین اشکالى ندارد در حالى که پیامبر از نگاه کردن به وجه و کفّین مرد اجنبى نهى کردند این نهى ناظر به چیست؟

مسألة 19: لایجوز للمرأة النّظر إلى الأجنبى کالعکس (همان گونه که مرد نگاه به زن نامحرم نمى کرد) و الأقرب استثناء الوجه و الکفّین.

الأمر الثّانی: بسیارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چیز را استثنا کرده اند، یکى قصد لذت و دیگرى خوف فتنه (ریبه). غالباً این دو استثنا به عنوان مسلّمات گفته شده است ولى مى خواهیم این دو استثنا را مورد بررسى قرار دهیم چون بعضى در دوّمى وسوسه کرده و گفته اند مجرّد خوف و احتمال نمى تواند دلیل باشد. در زمان ما هم بعض از کسانى که مدّعى فقاهت هستند در اوّلى وسوسه کرده اند، پس تعرّض به این مسئله به جهت این وسوسه هائى است که در گوشه و کنار مطرح مى شود.

مرحوم صاحب جواهر مى فرماید: