موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر
موضوع خاص: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
موضوع اخص: مرحله ی تذکر لسانی
امام قدس سره در مسأله ی سوم از تحریر می فرماید:
مسألة 3 - لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكم بالأمر والنهي ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ولا يجوز التعدي سيما إذا كان المورد مما يهتك الفاعل بقوله.[1]
در مرحله ی سابق سخن از این بود که در مورد تذکر لسانی ابتدا باید به سراغ وعظ، نصیحت و قول نرم برود. سپس در این مسأله می فرماید: اگر بدانیم آن مراحل در تذکر لسانی اثر ندارد وارد مرحله ی بالاتر می شویم که «تحکّم» است.
البته امام قدس سره توضیح نمی دهند که مراد از «تحکّم» چیست. آیا مراد این است که آمرانه و ناهیانه سخن بگوید بدون اینکه اهانتی در کار باشد یا اینکه حتی اگر اهانت هم در کار باشد آن را انجام دهد.
البته باید الایسر فالایسر را رعایت کرد و نباید بدون علت از ایسر به اغلظ تعدی نمود مخصوصا در جایی که طرف، با تذکر لسانی مورد هتک حرمت قرار بگیرد که مفهوم آن این است که حتی بدون هتک هم باید الایسر فالایسر را رعایت کرد.
اقوال علماء:
مشهور بین اصحاب همین است و از کلام صاحب جواهر نیز همین استفاده می شود: وكيف كان فقد صرح الفاضل وابن سعيد والسيوري والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بوجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نسبه بعض الأفاضل إلى الشهرة بل لم أجد من حكى الخلاف في ذلك... وحينئذ فالمتجه الاقتصار فيهما على أول مراتب الإنكار بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك ، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه.[2]
بنا بر این هم در این قول ادعای شهرت شده است و حتی صاحب جواهر ادعای عدم خلاف می کند.
در اینجا باید دو بحث را مطرح کنیم:
اول اینکه ظاهر کلامات اصحاب این است که مراعات الایسر فالایسر در جایی است که این مراتب متعدد و مراحل مختلف هیچ کدام دارای محذور نباشد و در عین حال، همچنان باید الایسر فالایسر را رعایت کرد.
می گوییم: اگر هیچ کدام از این مراتب و مراحل دارای محذور شرعی مانند اهانت نیست چرا باید این مراحل را رعایت کرد و چرا قائل به تخییر نشویم؟ لزوم ندارد که حتما از پائین با بالا شروع کنیم بلکه می گوییم: اطلاعات ادله ی امر به معروف و نهی از منکر تمامی این مراحل را شامل می شود.
دوم اینکه عبارت امام قدس سره که می فرماید: سيما إذا كان المورد مما يهتك الفاعل بقوله مفهوم دارد یعنی هرچند در آنجایی که محذوری وجود داشته باشد باید الایسر فالایسر را رعایت کرد ولی در جایی که چنین محذوری نیست همچنان باید الایسر فالایسر را رعایت نمود.
به نظر ما، در هر حال، همه در مراحل واحده هستند مگر اینکه محذوری وجود داشته باشد یعنی هتکی از سوی فاعل حاصل شود و الا از هر مرحله می توان شروع کرد. ولی علماء به گونه ای حکم کرده اند که گویا تعبدی در کار است.
حتی بالاتر از آن می گوییم: اگر نصی هم در کار باشد و مسأله ی مزبور از باب تعبد باشد، امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اطلاقات واجب است و ما هم باید بر اساس همان اطلاقات حکم کنیم و چه لزومی دارد که باید بر اساس ترتیب، جلو رویم؟ البته رعایت الایسر فالایسر مستحب است و دارای رجحان می باشد ولی دلیل بر اینکه عدم رعایت آن حرام است وجود ندارد.
سپس امام قدس سره در مسأله ی بعدی یک مرحله از الایسر فالایسر بالاتر رفته می فرماید:
مسألة 4 - لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرز عن الكذب.[3]
گاه انسان در امری تشدیدی می کند و می گوید: باید این شرابخواری را رها کنی و زود به این مسأله خاتمه دهی و یا گاه تهدید می کند که اگر این کار را رها نکنی علیه تو اقدام می کنیم. حتی گاه این گونه تشدیدها و تهدیدها واجب است در صورتی که دروغی در کار نباشد یعنی اگر می گویند که فرد علیه تو اقدام می کنیم حتما اقدام کنند.
نقول: در کلام امام قدس سره این نکته مبهم است که تشدید، آیا با عدم محذور در غلیظ است یعنی غلیظ حاوی توهین نیست که اگر اثر نکرد باید به سراغ تشدید رفت؟
شهید در لمعه نیز همین قول را می گوید: ثم القول اللين) إن لم ينجع الإعراض، ( ثم الغليظ) إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا (یعنی بین غلیظ، اغلظ و اشد غلظة باید ترتیب را رعایت کرد).[4]
به هر حال باید دید که آیا در غلیظ، تشدید و تهدید و وعد محذوری وجود دارد یا نه. اگر محذوری وجود ندارد چه دلیلی بر وجوب رعایت این ترتّب وجود دارد؟ البته رعایت این ترتّب خوب است ولی دلیلی بر وجوب رعایت آنها نیست زیرا اطلاقات ادله، مادامی که توهین و هتکی در کار نباشد تمامی این مراحل را در عرض هم واجب می داند.
حتی در کلام امام قدس سره در غلظت در قول و شدت و تهدید و وعد فرقی وجود ندارد از این رو رعایت ترتیب بین آنها هم لازم نیست مگر اینکه یکی از آنها محذور شرعی داشته باشد. همچنین عبارت بل تجب مع التحرز عن الكذب قرینه بر این است که محذور، در همه جا وجود ندارد. بنا بر این اگر در جایی محذوری وجود دارد حتی اگر محذور، کذب باشد، باید آن را کنار گذاشت.
پی نوشت: