تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود [اقرار]

پرسش : جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟

پاسخ : احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.

حکم اقرار به امور غیر معقول [اقرار]

پرسش : اگر در بحث اقرار، مقرّله قابل تملّک نباشد و یا در اقرار به استحقاق، اقرار به استحقاق چیزی صورت بگیرد که غیر قابلیت استحقاق باشد؛ آیا در این موارد، اقرار نافذ است؟

پاسخ : در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.

حکم برائت برای متهم در صورت انکار جرم و فقدان ادلّه [اقرار]

پرسش : در جرائمى، که دو یا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلین جلسه دادگاه، و یا یا قبل از اقرار چهارم منکر اتّهام خود باشد، آیا تشکیل جلسات بعدى، و استماع اقرار یا انکار بعدى نیز لازم است؟ یا این که قاضى مى تواند با انکار اوّلیّه، و با توجّه به این که حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها کامل نمى شود، حکم به برائت وى صادر نماید؟

پاسخ : قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.

اقرار جداگانه دو نفر به قتل [اقرار]

پرسش : نظر فقهاء در مورد ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ه.ش که اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است چیست؟

پاسخ : این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.

حکم انکار سارق بعد از دو بار اقرار [اقرار]

پرسش : اگر سارقی دو مرتبه اقرار کند و سپس منکر شود، آیا حدّ بر او جاری می¬شود؟

پاسخ : اگر اقرار او نزد حاکم شرع باشد، انکار بعد از آن تأثیری ندارد و در صورتی که جرمش با اقرار ثابت شود نه بیّنه، اگر توبه کند و توأم با علائمی باشد که نشان بازگشت اوست حاکم شرع اختیار دارد او را عفو کند.

عدم اعتبار علم قاضی با فرض انکار شخص متّهم به لواط [اقرار]

پرسش : چنانچه در لواط ایقابی، بعد از سه اقرار متهم(با توجه به جزئیاتی که متهم بیان کرده) قاضی به علم برسد ولی متهم انکار کند؛ آیا قاضی می تواند حد را جاری کند؟

پاسخ : در فرض سوال ؛ علم قاضی اعتباری ندارد.

اعتبار اقرار شخص دیگر در نزد قاضی [اقرار]

پرسش : آیا اقرار دیگری در نزد قاضی موجب لوث یا علم قاضی یا نوعی اماره قضایی می گردد؟

پاسخ : اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.

عدم لزوم شناخت قاضی توسط متّهم اقرار کننده [اقرار]

پرسش : اگر شخصى قبل از تشكيل محكمه رسمى، در بازجویی ستاد امر به معروف و نهى از منكر (نيروى انتظامى)، به عمل شنيع لواط اقرار كرده باشد (در حالی که قاضى‏ مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است)؛آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاكم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟

پاسخ : ضرورتى ندارد متّهم قاضى&rlm را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.

عدم لزوم تبيين نتیجه ی اقرار متّهم توسط قاضی [اقرار]

پرسش : آيا بهتر است كه قاضى‏ قبل از اخذ اقرار، به متّهم اعلام كند كه چهار بار اقرار مستوجب حدّ است؛ يا اين كه سكوت اختيار كند و سپس به نحو مقتضى تصميم بگيرد؟

پاسخ : قاضى&rlm وظيفه &rlmاى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.

حکم اختلاف مقر و مقرّ له در اصل اقرار [اقرار]

پرسش : اگر ميان مقرّ و مقرّ له در اصل اقرار یا ماهیت و یا اوصاف و یا مقدار آن چیز که به آن اقرار شده اختلاف پيش ‏آيدتکلیف چیست؟

پاسخ : در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر مقرّ له ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى&rlmيابد.

اعتبار اقرار به مبهم در فقه اسلامی [اقرار]

پرسش : الف) آيا اقرار شخص مردّد صحيح است؟ ب)در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهده كيست، و چطور انجام می شود؟ ج) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه ‏اى پيدا مى‏شود؟ د) چنانچه مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، اگر يكى از مخاطبین اقرار ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مى‏شود؟

پاسخ : اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى&rlmكند. و در صورت امتناع از تفسير، مى&rlmتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى&rlmتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.

رعایت احکام شرعی در گرفتن اقرار [اقرار]

پرسش : اگر متّهم در اثر سؤال‏هاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى جرم در حقوق الناس و حقوق اللَّه است و یا در شمار امارات و قرائن قرار مى‏گيرد؟ آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات هستند؟ در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ : اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه&rlmاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته&rlmاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل&rlm شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه&rlmاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.

اعتبار اقرار و شهادت شهود به اقرار در غیر محضر قاضی [اقرار]

پرسش : مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مى‏دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى‏نمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مى‏نمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟

پاسخ : با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.

قبول اقرار به نسب برای تعلق ارث [اقرار]

پرسش : در خصوص اقرار به نسب اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند و این در حالتی باشد كه مقرّ، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مى‏شود؟ و در صورتى كه مقر دارای ورثه باشد و اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ و یا وجود ورثه، مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به شود؟

پاسخ : در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مى&rlmشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمى&rlmشود.

شرط پذیرش انكار بعد از اقرار به ولد [اقرار]

پرسش : آیا در مورد انکار بعد از اقرار به ولد با توجه به مادّه 1161 قانون مدنى «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». و مادّه 1277 قانون مدنى «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مى‏شود همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» آيا در همه اقارير، مقرّ مى‏تواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مى‏شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمى‏شود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟

پاسخ : انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه&rlmاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.

حکم بازداشت متهم برای کشف حقیقت [اقرار]

پرسش : چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضى‏ مى‏تواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزى بازداشت نمايد؟

پاسخ : این کار جايز نيست؛ مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مى&rlmتواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.

کتک برای گرفتن اعتراف [اقرار]

پرسش : در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگير مى‏كنند. غالباً اين‏طور است كه اگر به طور عادى و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمى‏كنند و رفقاى خود را معرفى نمى‏نمايند، نتيجه اين مى‏شود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مى‏ماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى‏كنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعى مسئول نباشند؟

پاسخ : هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى&rlmتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مى&rlmتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مى&rlmتواند مطالب را از او بگيرد.

عدم ثبوت جرم با اقرار توأم با اجبار در نزد مأمورين انتظامى [اقرار]

پرسش : آيا اقرار توأم با اجبار در نزد مأمورين انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى‏باشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟

پاسخ : بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.

عدم قبول اقرار تحت فشار یا اقرار به چیزی که وجود خارجی ندارد [اقرار]

پرسش : فردی که متهم به جعل و كلاهبرداری ىبوده در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه اعتراف نموده كه با زنى كه وجود خارجى ندارد زناى غير محصنه كرده‏ ولی در تحقيقات بعدى زنى كه نام برده‏ مورد شناسايى واقع نشده است و در مبادى غير رسمى هم اعلام نموده كه اين اعتراف را در حالتى نموده‏ كه به نحوى غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده‏، آيا تعقيب نامبرده به اتهام زناى غير محصنه با توجّه به مقدّمه‏اى كه عرض شد جايز است؟

پاسخ : اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.

اقرار گرفتن با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک [اقرار]

پرسش : به استناد «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 1399 رئیس قوه قضاییه» امکان برگزاری جلسات دادگاه با استفاده از سامانه‌های الکترونیک وجود دارد؛ حال، چنانچه متهم در جلسه رسیدگی که با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک برگزار می‌گردد اقرار به ارتکاب جرم کند آیا این اقرار در جرایم حدی و تعزیری می‌تواند دلیل محسوب شده و منشأ صدور حکم محکومیت از جانب قاضی باشد؟

پاسخ : کفایت نمی کند.

شرایط اقرار به بخشش مهریه [اقرار]

پرسش : زوجۀ این‌جانب، در مجالس مختلف، نزد افرادی موثّق، اقرار به بخشش مهریه‌اش کرده است و بیان کرده که (من مهریه‌ام را قبلاً به همسرم بخشیده‌ام)؛ سؤال این است که اگر شاهدانِ بر اقرار به بخشش مهریه، شهادت بدهند که ما شنیده‌ایم که زوجه، چنین اقراری کرده است، ازنظر فقهی و احکام کتاب القضاء، برائت ذمّۀ بنده ثابت می‌شود؟

پاسخ : درصورتی‌که حداقل دو شاهد مرد شهادت به بخشش مهریه توسط زوجه بدهند زوج نسبت به مهریه بری الذمه می‌شود ولی درصورتی‌که مهریه در ذمه‌ی زوج نباشد و نسبت فامیلی نسبی نداشته باشند زوجه حق رجوع به هبه را دارد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی