موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر
موضوع خاص: شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف
موضوع اخص: عدم ضرر حالی و استقبالی و عدم حرج خود و دیگران
قبل از شروع بحث، به روایتی اشاره می کنیم که در جلسات گذشته نکته ای را در رابطه با آن مطرح کردیم و مضمون آن این بود که امر به معروف و نهی از منکر کنید هرچند خودتان اهل انجام معروف و ترک منکر نباشید.
با تفحصی که کردیم مشاهده کردیم که این روایت از رسول خدا (ص) می باشد و در منابع متعددی از شیعه و سنی نقل شده است. بنا بر این سخنی که از شیخ بهایی نقل کردیم که بعضی از علماء اعتقاد داشتند که آمر به معروف و ناهی از منکر باید خود، اهل انجام معروف و ترک منکر باشد سخن بی اساسی است.
مسألة 2 - لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف توجه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.[1]
بحث در این است که ضرر گاه حالی است یعنی اگر کسی نهی از منکر کند الآن، ضرری متوجه او می شود و مشکلی برایش ایجاد می گردد. ولی گاه ضرر، استقبالی است مثلا اگر کسی نهی از منکر کند و به دیگری بگوید که شراب ننوشد فردِ نهی شده، الآن به سبب محذوراتی دست به اقدامی نمی زند ولی عقده می کند و به سبب محروم شدن از لذت نوشیدن شراب، در آینده به ناهی منکر لطمه هایی وارد می کند.
دلیل اینکه مراد از ضرر، هر دو مورد را شامل می شود اطلاقات و عمومات ادله است.
جمعی به مناسبت این مسأله به سراغ مسأله ی دیگری رفتند که مربوط به «ماء الوضوء» می باشد و می گویند: اگر کسی آب برای وضو در دسترس نداشته باشد و خرید آن با قیمت گزافی میسر باشد هرقدر که باشد باید آن را بخرد و وضو بگیرد. سپس این بحث مطرح شد که خرید آب با هر قیمتی که باشد چه بسا به ضرر منتهی شود ولی باید این ضرر را متقبل شد بنا بر این در ما نحن فیه هم که بحث امر به معروف و نهی از منکر است باید ضرر را نادیده گرفت.
نقول: بین این دو مسأله فرق است و آن اینکه در «ماء الوضوء» دلیل خاص وجود دارد و در این مسأله ادعای اجماع شده که آب وضو را حتی اگر به آلاف و الوف باشد باید تهیه کنیم. (البته اجماع ظاهرا مدرکی است).
صاحب جواهر می فرماید: بل وكذا لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد إجماعا كما في الخلاف ، وفتوى فقهائنا عن المهذب البارع ، بل لعله مندرج أيضا في معقد إجماع الغنية ، وعلى كل حال فهو الحجة ، مضافا إلى صدق الوجدان معه (زیرا آیه ی ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾[2] در اینجا صدق نمی کند زیرا وجدان ماء حاصل می شود. عجیب اینکه در کفایه عبارت آیه به اشتباه «ان لم تجدوا ماء» ذکر شده است و بعد از آن به مفهوم قضیه ی شرطیه نیز استدلال شده است.) والمقدمة (مقدمه ی واجب هم واجب است).[3]
صاحب مسالک می فرماید: فيجب الشراء بما أمكن، و هو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد.[4]
صاحب مسالک نمی گوید شرط واجب مطلق، هنگامی واجب است که عمومات لا ضرر بر آن حاکم نباشد.
به هر حال دلیل مهم در این مسأله روایت امام رضا علیه السلام است که در کلام دو عالم فوق هم به آن تصریح شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا (و او انسان ثروتمندی است) يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي. قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ (برای من هم همین اتفاق افتاد) فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.[5]
سند روایت معتبر است و صاحب وسائل آن را از کافی نقل می کند.
البته مرحوم صدوق این حدیث را مرسلا از امام رضا علیه السلام نقل کرده است ولی عبارت «و هو واجد لها» را ندارد.[6]
بنا بر این به سبب نص و اجماعی که در کار است در اینجا مخالف قاعده عمل شده است.
عمومات لا ضرر هرچند حاکم است ولی این مسأله چون در مورد خاص است آن عمومات را تخصیص می زند.
البته ما این نص را محدود می کنیم و مثلا تا صد دینار و مانند آن بسنده می کنیم. الف درهم که در روایت آمده است به حسابی که ما انجام دادیم چیزی حدود پنج میلیون در زمان ما می شود.
مسألة 3 - لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه في الحرج والشدة على فرض الانكار (اگر نهی از منکر کند) لم يجب، ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم (اگر سایر مؤمنین هم به زحمت بیفتند هرچند از متعلقین او نباشند بعید نیست نهی از منکر واجب نباشد. مثلا اگر من کسی را نهی از منکر کنم، فرد نهی شده به سبب قدرتی که دارد یک سری از مؤمنان را به شهر دیگر تبعید می کند که در این صورت ضرری در کار نیست ولی آن افراد مؤمنان به حرج می افتند. یا مثلا فرد نهی شده که در سابق به یک سری از مؤمنان کمک مالی می کرد به سبب نهی، کمک مالی خود را از آنها برمی دارد و در نتیجه آن افراد به حرج می افتند.).[7]
تا به حال بحث در ضرر بود و اکنون امام قدس سره در این مسأله بحث حرج را مطرح می کند و بین آن و ضرر فرقی می گذارند.
دلیل مسأله: ادله ی لا حرج حاکم بر ادله ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
البته اینکه ما ادله ی عسر و حرج را امتنانی بدانیم و یا عزیمت و رخصت بحث دیگری است که باید مطرح شود.
در اینجا بعضی از محشین گفته اند این فرع با سایر موارد دو فرق دارد:
فرق اول این است که حرج در اینجا شامل متعلقین و مؤمنین می شود ولی در موارد دیگر نمی شود مثلا اگر من با آبی وضو بگیرم و یا روزه بگیرم دیگران به عسر و حرج می افتند. در این موارد لازم نیست که ما به دیگران توجه کنیم.
فرق دوم این است که در این مسأله مجرد خوف کافی است و حال آنکه خوف در جای دیگر کافی نیست.
نقول: عسر و حرج در هر جایی که باشد تکلیف را ساقط می کند حتی در غیر مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر. مثلا مادری هست که اگر روزه بگیرد خودش به زحمت نمی افتد ولی فرزندش که شیرخوار است به عسر و حرج می افتد. در اینجا همه قائل هستند که مادر نباید روزه بگیرد و به آن فتوا داده اند.
علاوه بر آن مثال می زنیم به اینکه اگر کسی بخواهد روزه بگیرد باید شغلش را ترک کند. مثلا نانوا است که اگر آن را تعطیل کند یا برای اهل محل که به نان احتیاج دارند موجب عسر و حرج می شود و یا چون درآمدی ندارد خانواده اش به عسر و حرج می افتند. در اینجا هم قائل هستند که آن فرد نباید روزه بگیرد. (در این موارد دلیل خاصی هم وجود ندارد.)
البته خوف، باید خوفی باشد که از نظر عقلاء معتد به باشد.
پی نوشت: