موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر
موضوع خاص: شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف
موضوع اخص: ورود به مدارس دینی تحت نظارت دولت جائر
مسألة 16 - لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها، ولا لطلاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها (حقوق و شهریه ی آن را هم نمی توانند بگیرند)، بل لو احتمل احتمالا معتدا به (احتمال عقلایی) لزم التحرز عنها، لأن المحتمل مما يهتم به شرعا، فيجب الاحتياط في مثله.[1]
در مسائل گذشته بحث در مؤسساتی بود که مسلما تحت اداره ی دولت جائره بود ولی در این مسأله سخن از مصادیق مشکوکه است که نمی دانیم تحت اداره ی دولت جائره هست یا نه ولی قرائنی وجود دارد که نشان می دهد دولت جائره آن را تأسیس کرده و یا هزینه های آن را بدون واسطه و یا با واسطه پرداخت می کند. امام قدس سره قائل است که نه علماء می توانند متصدی چنین مؤسسه ای شوند و نه طلاب علوم دینیه می توانند در آن داخل شوند و مشغول به تحصیل گردند. حتی حقوق و شهریه ی آن را هم نمی توانند استفاده کنند.
حتی بالاتر از آن اگر احتمال عقلایی هم داده شود همچنان باید از آن پرهیز کرد زیرا محتمَل چیزی است که شارع به آن اهمیت می دهد و باید در این مورد احتیاط کرد.
نقول: این مسأله داخل در امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه داخل در عنوان معاونت ظلمه است و از باب تشخیص مصداق معاونت می باشد.
دلیل مسأله همان مفاسد مهمه ای است که ممکن است بر اسلام و مسلمین وارد شود.
ما در اینجا دو نوع دیگر از مؤسسات را عنوان می کنیم که قابل بحث است:
نوع اول مؤسسات دینیه ای است که توسط خیّرین تأسیس می شود ولی برنامه هایی آن یا برخی از برنامه های آن مفسده ی دینی دارد و بر خلاف نظام مسلمین است مثلا شبهاتی را منتشر می کنند و یا متضمن مفاسد اخلاقیه هستند.
واضح است که در این گونه مؤسسات هم نباید شرکت کرد هرچند ظاهرا از طریق هزینه ی خیّرین تأسیس شده است.
فردی می گفت که در نجف اشرف یکی از مراجع، معاونی داشت که آن فرد استخاره های آن مرجع را در کارهای مهم انجام می داد. مدتی گذشت که دیدند از آن معاون خبری نیست و معلوم نبود کجا رفته است. یکی از طلاب و فضلاء تعریف می کرد که سوار بر قطار بود و در یکی از ایستگاه ها پیاده شد و فردی هم با کت و شلوار در همان ایستگاه پیاده شد. خودش را معرفی کرد و گفت که من همان فرد هستم، کار و مسئولیتم تمام شد و دیگر به سراغ کارم رفتم.
نوع دوم مؤسسات خیریه ای مانند بیمارستان و درمانگاه و مانند آن است که از ناحیه ی مسیحیت در کشورهای اسلامی تأسیس شده و یا سابقا تأسیس می شد. اینها به ظاهر بیمارستان و یا پارک بازی برای بچه ها بود ولی در باطن کارهای فاسد خود را دنبال می کرد.
در شیراز بیمارستانی بود به نام «مُرسَلین» که از سوی مسیحیان تأسیس شده بود و اطبای خوبی داشت و کارهای خوبی ارائه می کرد ولی تبلیغات خود را نیز در خلال این کارها انجام می داد. مثلا دکترهای زبردست آنها در واقع کشیش بودند و یکی می گفت که وقتی بیمار وارد اتاق جراحی می شد و هنوز بیهوشش نکرده بودند آن جراح می گفت: ای خدای ما! ای حضرت مسیح! ما می خواهیم این بیمار را عمل کنیم ولی شفا از ناحیه ی توست.
واضح است که در آن زمان که بیمار تلقین پذیر است و می توان در او نفوذ کرد این تبلیغات چقدر می توانست مفید واقع شود.
در اینجا سخن از دولت نیست بلکه یک سری از مؤسسات خیریّه ی مسیحیت بود که مسیحی ها از این فرصت استفاده می کردند.
در مشهد هم جذام خانه ای بود که پرستاران آنها از زنان راهبه ی مسیحی بودند و چون مسلمانان حاضر نبودند از آن جذامی ها پرستاری کنند آنها وارد عمل شده بودند و تبلیغات آنها در افراد اثر می کرد.
حضور در این گونه مؤسسات هم ممنوع است زیرا تأثیر مخرب این افراد گاه از حکومت جائره هم بیشتر است.
البته حکومت اسلامی باید مانع تأسیس این مؤسسات شود ولی گاه به گونه ای می شود که خدمات آنها به قدری قوی و برجسته است که مردم ترجیح می دهند وارد این مؤسسات شوند و یا گاه همانند جذامی ها چاره ای غیر از آن نیست زیرا پرستاران مسلمانان از عهده گرفتن آن سر باز می زدند.
این موارد هرچند از باب معونة الظالمین نیست ولی در هدف با آنچه امام قدس سره در باب معونة الظالمین گفته اند هماهنگ است زیرا این مؤسسات هم موجب ضربه به اسلام و دین اسلام می شود. بنا بر این این مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که باید از آن نهی کرد.
نتیجه اینکه در این مسأله چون محتمَل مهم است به احتمال، هر چند قوی نباشد عمل می شود.
مسألة 17 - المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة.[2]
این مسأله نه از باب امر به معروف و نهی از منکر است و نه از باب معاونت ظلمه بلکه حکمی از احکام فقهیه است و آن اینکه کسانی که در این مؤسسات متصدی امور می شوند و طلابی که داخل آن مؤسسات شده مشغول تحصیل می شوند محکوم به عدم عدالت هستند بنا بر این نه می توانند امام جماعت را عهده دار شوند و نه می توانند شاهد برای طلاق قرار گیرند و نه مواردی از این قبیل که عدالت در آن شرط است.
امام قدس سره برای اینکه مسأله ی تصدی مؤسسات مزبور و حضور در آن مؤسسات را کاملا مورد قدح قرار دهد این مسأله را بیان کرده اند تا قبح آن کاملا مشخص شود.
اضافه می کنیم که کسانی که این امور را انجام می دهند اگر در حکومت اسلامی باشند حتی مستحق تعذیر هم می باشند.
علت اینکه این افراد عادل نیستند این است که باید این افراد تحت فشار قرار گیرند و وقتی مشاهده می کنند که نه می توانند امام جماعت باشند و نه در کاری که عدالت شرط است داخل شوند، مجبور شوند آن کار را ترک کنند.
البته می دانیم که هر کسی که منکری را انجام دهد از عدالت خارج می شود و این حکم خصوصیتی به تصدی و تحصیل در این مؤسسات ندارد ولی امام قدس سره برای برجسته کردن مسأله این مصداق را بیان کرده است.
همچنین اصل بر عدالت است مگر اینکه ثابت شود خلافی را مرتکب شود. مخفی نماند که در اعمالی مانند نماز، عدالت باید احراز شود.
نقول: در اینجا سه قید باید وجود داشته باشد:
1. یکی اینکه فرد، عالم باشد که این مؤسسه وابسته به دولت ظالمه است.
2. دوم اینکه مکرَه علیه نباشد و همانند کسانی نباشد که در زمان حکومت عباسیان مجبور بودند اموری را در حکومت، عهده دار شوند و الا جانشان به خطر می افتاد.
3. سوم اینکه عملش مفید برای اسلام و مسلمین نباشد زیرا گاه رفتن آنها در این تشکیلات به نفع اسلام است. همان گونه که در روایتی خواندیم که خداوند دردستگاه ظلمه اولیایی دارد که به واسطه ی آنها از مظلومین حمایت می کند.
در اینجا کلامی از علامه داریم که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را مطرح می کنیم.
پی نوشت: