شک در شمارش تعداد شلاق مجرم [متفرقه قضا]

پرسش : اگر در شمارش تعداد شلاق مجرم (زناکار) تردید حاصل شود، ندانند صد تا زده اند یا 95 تا؛ بنا را بر کم می گذارند یا زیاد؟

پاسخ : بنارو بر زیاد بگذارید.

تبدیل حکم مجرمان به حبس [متفرقه قضا]

پرسش : بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد با در نظر گرفتن این امر که مجازات جرایم ارتکابى در کشور غیراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از دیدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع در مورد مجازات مجرمان غیر ایرانی در مجازاتهایى چون حدّ شرعى، دیّه، حبس، تعزیر غیر حبس، قصاص و یا جاهایى که عمل ارتکابى از دیدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود) آیا حاکم شرع مى تواند صورتهاى بیان شده را به حبس تبدیل نماید؟

پاسخ : در فرض سوال حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود ولى تعزیر قابل تبدیل است.

حکم مبادله مجرمان غیر ایرانی در ایران با مجرمان ایرانی در خارج [متفرقه قضا]

پرسش : چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) حال سوال این که با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غیراسلامى، آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیّت اجرا دارد؟ آیا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشند؟

پاسخ : هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.

حکم مراجعه به محاکم غیر اسلامی برای دعاوی مسلمانان [متفرقه قضا]

پرسش : آیا براى مسلمین جایز است که دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاکم غیر اسلامى ببرند؟

پاسخ : در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.

راه های اثبات جرم در اسلام [متفرقه قضا]

پرسش : آیا شیوه دادرسى در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین)علیه السلام( از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است؟ یا اینکه غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان مى باشد؟

پاسخ : روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.

مسئول اثبات تخلّفات در خلافی خودروها [متفرقه قضا]

پرسش : در زمان خرید و فروش خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه نموده و گواهی عدم خلافی دریافت کرد، در صورتیکه اکثر جریمه های مندرج در برگه عدم خلافی مورد تایید مالک خودرو نباشد، آیا شرعاً اثبات بی گناهی باید توسط مالک صورت پذیرد یا اثبات انجام خلاف، بر عهده نیروی انتظامی است؟

پاسخ : اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

پرداخت هزینه قضاوت از بیت المال [متفرقه قضا]

پرسش : در فقه ، هزینه خدمات قضایی برای مسلمین از بیت المال است؟

پاسخ : کل هزینه با بیت المال است.

دلیل تقدم بیّنه مدعی کل بر مدعی نصف [متفرقه قضا]

پرسش : چرا وقتی مدعی کل و مدعی نصف هر دو بیّنه بیاورند، بیّنه مدعی کل خارج حساب می شود؟

پاسخ : به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.

حکم پذیرش امر قضاوت به قصد دریافت اجرت [متفرقه قضا]

پرسش : پذیرش امر قضاوت به قصد دریافت اجرت چه حکمی دارد؟

پاسخ : قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.

حکم استفاده از بیت المال توسط قاضی مجتهد یا غیر نیازمند [متفرقه قضا]

پرسش : اگر قاضی مجتهد باشد و یا بی نیاز باشد باز هم می تواند از بیت المال دریافتی داشته باشد؟

پاسخ : در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.

مفهوم اقطاع [متفرقه قضا]

پرسش : اقطاع به چه معنایی می باشد؟

پاسخ : واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع میگویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)

حکم واگذاری ادامه محکومیت مجرمان غیر ایرانی به کشورشان [متفرقه قضا]

پرسش : چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد در این صورت مجرمین خارجى، چنانچه در جمهورى اسلامى مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات حبس را مى گذرانند، آیا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محکوم را قبل از استیفاى کامل مجازات، به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسأله تغییر مى کند؟

پاسخ : در فرض سؤال، اشکالى ندارد.

آثار تبعی حکم و اعاده حیثیت از نظر شرع [متفرقه قضا]

پرسش : نظر شرع در مورد آثار تبعى حکم: افرادى که به حبس بالاى یک سال یا جریمه نقدى بیش از دویست هزار تومان و مانند آن محکوم مى شوند، این حکم آثارى دارد. از جمله این که این افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً این را آثار تبعى حکم مى گویند و یا در مورد اعاده حیثیّت: یعنى زایل شدن آثار تبعى حکم مثلاً در حبسهاى جنایى، بعد از گذشت ده سال از محکومیّت آثار تبعى زایل مى شود چیست؟

پاسخ : آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.

حکم ادامه ضبط وثیقه با وجود در اختیار داشتن متّهم [متفرقه قضا]

پرسش : در صورتى که شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضایى اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد آیا مرجع قضایى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى که متّهم در اختیار مراجع قضایى باشد، به ضبط وثیقه ادامه دهد؟

پاسخ : اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.

حکم تجدید نظر در احکام صادره بر اساس علم قاضی [متفرقه قضا]

پرسش : با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، حال چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟

پاسخ : در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.

مفهوم مزكِّى در احکام شهادت [متفرقه قضا]

پرسش : منظور از شخص مزكِّى در احکام شهادت چيست؟

پاسخ : مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.

محل طرح شکایاتی که نسبت به دولت‌های اسلامی دیگر [متفرقه قضا]

پرسش : با توجه به آیه مبارکه «و لن یجعل الله لکافرین علی المومنین سبیلا» و احادیث و تفاسیر ائمه ما نباید شکایت را به نزد طاغوت ببریم. شکایت را باید به راویان حدیث ببریم و هر مالی که از راه شکایت بردن به نزد طاغوت به دست آید حرام است/ این مسئله توسط حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه ایشان نیز مطرح‌شده است که می‌توان آن را به‌عنوان اصول اعتقادی ایشان در اداره یک کشور اسلامی دانست. با این اوصاف ما شکایاتی که نسبت به دولت‌های اسلامی دیگر داریم را به کجا بریم؟

پاسخ :

در مورد ضرورت و درجایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آنها باشد این کار جایز است.

اقامه دعوای مالی توسط صغیر [متفرقه قضا]

پرسش : آیا صغیر ممیز می تواند جهت مطالبه مهریه شخصا اقامه دعوا نماید؟

پاسخ : صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.

مهلت دادن قاضی به بدهکار بدون احراز اعسار [متفرقه قضا]

پرسش : آیا قاضی می تواند بدون احراز اعسار مدیون با ادله ی شرعی و فقط با ملاحظه وضعیت مالی و شغلی و خانوادگی مدیون، به او برای پرداخت دین خود مهلت بدهد یا حکم تقسیط بدهد؟

پاسخ : اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

تعریف و مصادیق واژه ناموس [متفرقه قضا]

پرسش : نظر به اینکه در برخی از ابواب فقهی از واژه ناموس استفاده و آثار مهمی نیز بر آن بار شده لکن تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده و مصادیق واژه مذکور نیز روشن نمی باشد به نحوی که بین پژوهشگران و قضات در این خصوص اختلاف نظر و تفاوت رویه وجود دارد و برخی شمول آن را فقط نسبت به درجات و طبقات خاصی از اقربا و مخصوص بستگان اناث دانسته و برخی نیز بالعکس؛ لذا موجب امتنان خواهد بود تا نظر آن جناب مستطاب در خصوص معنا و مفهوم واژه ناموس و قلمرو و مصادیق آن مورد استفاده قرار گیرد.

پاسخ : ظاهرا این واژه در روایات نیامده بلکه در کلمات فقها و عامه مردم رواج پیدا کرده است و غالبا اشاره به همسر دارد ولی گاهی به معنای وسیع تر که حتی دختر، خواهر و مادر را شامل می شود اطلاق می گردد. لذا در هر مورد باید حکم مربوطه را در نظر گرفت و طبق ادله فقهی فتوا داد.

تفسیر ماده 265 قانون مدنی [متفرقه قضا]

پرسش : با توجه به ماده 265 قانون مدنی : (هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.) حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟

پاسخ : مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.

تأخیر پرداخت وجه از محکوم به صاحب حق توسط دادگاه [متفرقه قضا]

پرسش : هنگامی که مطابق حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجه می شود، به طور معمول، دادگستری پس از توقیف حساب بانکی شخص محکوم علیه و نیز از طرق قانونی دیگر (مانند توقیف مال یا وجهی که محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد یا...) طلب محکوم له را استیفا می کند. در این زمینه، در برخی از دادگاهها مرسوم است که برای نمونه، پولی را که از شخص محکوم علیه، نزد بانک توقیف شده، دستور می دهند که به حساب دادگستری (حساب امانی)، منتقل شود و پس از گذشتن دوره ای حداقل ده روزه در بانک ملی، این پول طی یک فرایند کُند اداری به حساب شخص محکوم له و طلبکار واریز می شود تکلیف سود تعلق گرفته به آن در این مدت متعلق چه کسی است و این مقدار تاخیر چه حکمی دارد؟

پاسخ : لازم است در اولین فرصت مطالبات اشخاص را به آن ها بپردازند و اگر فرضا آن را نگهداری کنند سود آن را باید به خود آن ها بدهند و دستگاه قضایی نمی تواند استفاده کند.

گرفتن مبلغی توسط قاضی از کارشناس برای ارجاع به کارشناس [متفرقه قضا]

پرسش : قضات در اموری که تخصص ندارند امر را به کارشناسی ارجاع میدهند و کارشناس طبق تعرفه مبلغی را از کسی که درخواست کارشناسی کرده دریافت میکند آیا اینکه قضات میتوانند طی توافق علی حده با کارشناسان خاصی قرار را بر این گذارد که قاضی امور را به کارشناس خاصی ارسال کند و کارشناس هم درصدی از حق خودش را به با رضایت تام به قاضی بدهد، آیا مشروع است؟ ( البته لازم به ذکر است که هیچ حقی در این امور از طرفین دعوا ضایع نمیگردد)

پاسخ : آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.

عدم استرداد مبالغ واریزی به حساب دادگستری [متفرقه قضا]

پرسش : بارها شده که برای رسیدگی به پرونده ای مبالغ زیادی به حساب قوه قضاییه واریز امّا قبل از رسیدگی رضایت داده ولی نسبت به استرداد وجوه اقدام نمیشود آیا این پول در حساب بیت المال حلال است؟

پاسخ : هر گاه طبق مقررات باشد مانعی ندارد.

گرفتن هزینه دادرسی از طرفین دعوا [متفرقه قضا]

پرسش : با وجود درآمدهای مقرر شرعی آیا حکومت اسلامی مجاز است برای قضاوت که از واجبات است قبل از آغاز رسیدگی به دعاوی وجهی به عنوان هزینه دادرسی از مدعی یا مجنی علیه دریافت نماید، آیا وصول آن جواز شرعی دارد؟

پاسخ : گرفتن هزینه دادرسی خالی از اشکال نیست.

استفاده از روش های جدید کشف جرم [متفرقه قضا]

پرسش : با توجه به افزایش روزافزون جرایم و استفاده از روش های مدرن توسط مجرمین، روش های سنتی قابلیت و تکافوی لازم برای کشف و دستگیری این مجرمان را ندارد بنابراین با توجه به وظیفه ذاتی نیروی انتظامی در کشف جرم، اقتضا می کند از روشهایی از جمله معاملات صوری، زمینه سازی و تسهیل وقوع بزه، طعمه قرار دادن و ...که اصطلاحاً دام گستری می نامند، استفاده کند؛ ازسوی دیگر برخی ازحقوقدانان مدعی اند استفاده از این روش ها و تحریک متهم به ارتکاب بزه، در تناقض با اصول مسلم شرعی، قانونی و اخلاقی است، خواهشمند است نظرهای خود را در این باره بیان فرمایید: 1- آیا مأموران می توانند جهت کشف جرم، به دام گستری متوسل شوند؟ 2- آیا ادله به دست آمده از این طریق، دارای وجاهت قانونی و قابلیت استناد در محاکم را دارد؟ 3- آیا مأموران می توانند در جرایم که نظم و منفعت اجتماعی را در خطر قرارمی دهند (مانند جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، جرایم تروریستی و...) به این روش ها متوسل شوند؟

پاسخ : 1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-در فرض سوال اشکالی ندارد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی