سؤال 435ـ اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگرى استیفا مى شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چیزى در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آیا جایز است خادمش را تحویل پلیس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به این که مى داند پلیس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى دهد؟ آیا در این مسأله بین خادم شیعه و غیر شیعه فرقى هست؟
جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پلیس شدید نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بین خادم شیعه و غیر شیعه نیست.
سؤال 436ـ گاهى تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید مى باشد، ولى عمرو منکر این حق است، ولى گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟
جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
صورت رسیدگى، مبناى حکم قاضى، احکام اسلامى خواهد بود، یا مذهب یکى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوى داراى ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضى مذهب کدام یک از آنان خواهد بود؟
جواب: حاکم شرع مزبور مى تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنان حکم کند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت مى کند.
سؤال 438ـ اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر کدام طبق فتواى مرجع تقلیدش حق با او باشد، آیا در این صورت براى قطع مادّه نزاع مى توان به حاکم غیر شرعى رجوع کرد؟
جواب: آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.
