سؤال 1576ـ با توجّه به روایات معتبر که مى فرماید: «بر امام است که دین بدهکارانى که قادر به اداى آن نیستند، را بپردازد.» لطفاً بفرمایید:

الف) آیا حکومت اسلامى وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟

ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامى، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟

ج) آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همین که معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت کرد کفایت مى کند؟

جواب الف تا ج: در صورتى که حکومت اسلامى توانایى داشته باشد باید از محلّ زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد، و کافى است که آنها ظاهر الصّلاح باشند.

سؤال 1577ـ در نظام اسلامى، مسائلى چون رأى دادن، شرکت در راهپیماییها، و امثال آن، از نظر فقهى چه حکمى دارد؟

جواب: در بسیارى از اوقات واجب است.

سؤال 1578ـ رابطه حکم حکومتى با احکام اوّلیّه و ثانویّه چیست؟ آیا احکامى که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خصوص نظم بخشیدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنین نصب افراد به مناصب مختلف حکومتى صادر مى کردند، از مصادیق احکام حکومتى است؟

جواب: آنچه در بالا نوشته اید از احکام حکومتى است، و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه، که در زمره احکام عناوین اوّلیّه یا ثانویّه است، باز مى گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اوّلیّه و ثانویّه است، نه در عرض آنها.

سؤال 1579ـ همان گونه که مستحضرید واردات خودرو به کشور، در این ایّام ممنوع مى باشد، و بهاى فعلى اتومبیل پیکان بیش از 5 میلیون تومان است. و حداکثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اینترنت متوجّه شدم که مى توانم یک اتومبیل نو یا دست دوّم با حداکثر 4 سال کار کرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قیمت آزاد دلار قیمت ماشین مذکور 000/600/1 تا 000/200/3 تومان مى شود، که اگر دولت بخواهد حتّى تا 100% گمرکى روى آن اضافه کند، بهاى آن به 000/200/3 تا 000/400/6 تومان مى رسد که قابل تحمّل است. در ضمن امکان خرید قسطى واقعى، یعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحویل ماشین به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذکور از جهات مختلفى، همچون استحکام، مصرف بنزین، آلودگى هوا و مانند آن با پیکان قابل مقایسه نیست. با توجّه به تمام این جهات اگر شخصى مجبور به خرید اتومبیل داخلى شود، در حالى که تمایل به خرید آن ندارد، مسؤولیّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه کسى است؟

جواب: تمام کشورها براى ورود اجناس خارجى به کشور خود، جز در موارد محدود، شرایط و قیودى قائلند، زیرا باز بودن دروازه ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى یک کشور را به هم مى ریزد. بنابراین باید برنامه ریزى کنند که ورود چه اشیایى و به چه اندازه در کشور مصلحت، و ورود چه اشیایى مصلحت نیست. اگر کارشناسان متعهّد نظرى دادند، حکومت اسلامى باید آن را دنبال کند و مردم هم باید آن را بپذیرند.

سؤال 1580ـ آیا تخلّف از قوانین جمهورى اسلامى، مثل قوانین راهنمایى و رانندگى و مانند آن اشکال شرعى دارد؟

جواب: آرى، اشکال شرعى دارد.

سؤال 1581ـ لطفاً به سؤالات زیر پیرامون «مصلحت» پاسخ فرمایید:

1ـ معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چیست؟

2ـ مصلحت عام یعنى چه؟ معیار و حدود آن کدام است؟

3ـ آیا از منظر فقهى و قانونى مى توانیم در صورت تعارض بین قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجیح دهیم؟

4ـ صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى که واضع، یا مجرى قانون بر پایه مصلحت انجام مى دهد، چیست؟

5ـ آیا حکومت اسلامى مى تواند بنا بر مصلحت عام در یک رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناخته شده اشخاص را نادیده انگارد؟ اگر این اقدام را انجام دهد، بر چه مبنایى است؟

6ـ در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است; معیار قانونى و حدّ و حدود و تعریف این مصلحت چیست، و با چه مبنایى شناخته مى شود؟ آیا این مجمع مى تواند بر پایه این مصلحت، قانونى را نسخ یا وضع نماید؟

جواب: مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مکتب اهل بیت(علیهم السلام)مفهومى دیگر. آنچه از نظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه مى شود:

اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.

دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل مى گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترین اهداف اسلام است، که انحراف از آن جایز نیست.

سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهمّ را ترجیح داد و مهمّ را فداى آن کرد.

براى مثال در قسمت اوّل، مى توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس جمهورى، و نمایندگان و انتخاب کنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مى توان ذکر کرد. و در قسمت سوّم محدود کردن پاره اى از معاملات، و صادرات و واردات کشور، که سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى سازد، ولى اهداف مهمّى را احیا مى کند، مثال خوبى است.

سؤال 1582ـ اعتماد به حکومت اسلامى، در صورتى که به طور مکرّر بى عدالتى و کذب از برخى مسؤولین آن مشاهده شود، چگونه است؟

جواب: براى رسیدن به حکومت اسلامى ایده آل، راه درازى در پیش داریم. باید همه سعى کنیم خلاف کاریها روز به روز کمتر شود.

سؤال 1583ـ آیا در حکومت اسلامى قوانین موجود مى تواند بر شرع مقدّس اولویّت داشته باشد؟ آیا در این صورت لازم الاجرا است؟

جواب: با توجّه به این که قوانین از شوراى نگهبان مى گذرد، معمولا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى شود.

سؤال 1584ـ شهردارى املاک (محلّ کار و سکونت) مردم را بدون رضایت آنان در طرح قرار داده، و چندین خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاریهاى زیادى در محیط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه اى که اکنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حکم شرع چیست؟

جواب: جایز نیست دولت املاکى را در طرح قرار بدهد، و تکلیف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نیاز ضرورى به آنها دارد، باید قیمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نیاز ضرورى ندارد باید طرح را از روى آنها بردارد. بلا تکلیف گذاشتن خلاف شرع است.

سؤال 1585ـ من در رانندگى موتور نسبتاً خبره هستم. ولى هنوز به سنّ گرفتن گواهینامه نرسیده ام. آیا مى توانم در شهر با موتور رفت و آمد کنم؟

جواب: راندن وسایل نقلیّه بدون گواهینامه رانندگى شرعاً اشکال دارد.

سؤال 1586ـ اگر، مثلا، در یک منطقه دور افتاده، او امر و نواهى اسلام به طور کامل اجرا نشود، و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بى نوا پایمال شود، و هیچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آیا در چنین جایى مى توان هیئتى تشکیل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّین نظم عمومى جریمه بگیرد، و آن را صرف در امور تنظیم عمومى کند، و در صورت نیاز، متخلّفین را تهدید و با آنها برخورد کند؟

جواب: این گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط، یا کسى که از طرف او مأذون است، صورت گیرد.

سؤال 1587ـ در منطقه اى که نه از طرف دولت مورد توجّه است، و نه از طرف سازمانهاى دینى نظرى به آن مى شود، اگر یک زن غیر مسلمان فقط به قصد نجات مردم از بى سوادى بخواهد مدارسى احداث، و در این مدارس از کتابهاى همان دولت و مذهب و از معلّمین همان منطقه استفاده کند، و هیچ غرض دیگرى نداشته باشد، و از مردم فقط زمین مدارس را مجّاناً بخواهد، آیا چنین کارى مشروع، و کمک کردن به چنان زنى جایز است؟

جواب: هرگاه مدرسه مزبور زیر نظر مسلمین اداره شود، مانعى ندارد.

سؤال 1588ـ معمولا مردم در دهات براى حفظ نظام، قوانینى جعل مى کنند. از جمله این که اگر کسى دامهاى خود را در زمین، یا مزرعه دیگرى بچراند، و به زراعت دیگران ضرر برساند، مبلغ معیّنى از صاحب دام مى گیرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامى را که ضرر رسانده توقیف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جریمه را پرداخت نکند، دام را فروخته، پول جریمه را برداشته، و آن را در موارد نیاز عمومى روستا خرج مى کنند. اوّلا: تعیین چنین قوانین و جرایمى در چنان مواردى مجاز است؟ و ثانیاً در صورت جواز، آیا به جاى هزار تومان پول جریمه در صورت امتناع، مى توانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نیازهاى عمومى روستا مصرف کنند؟ البتّه باید توجّه داشت که اگر در چنین جاهایى نظم و قوانینى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بین مى رود، و حقّ ضعفا و یتیمان و بى سر پرستان پایمال مى شود.

جواب: اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به این گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط این که زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است، و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد. و در هر صورت جرائم باید عادلانه باشد، و زاید بر آن را به صاحبش برگردانند.

سؤال 1589ـ اینجانب داراى مغازه اى هستم که غیر از خودم، چند نفر دیگر از اعضاى خانواده در آن شریک و سهیم هستند، و کار مى کنند. به حمدالله از طفولیّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نیز پرداخته ایم. بعد از انقلاب اسلامى هر از چندى به هر بهانه اى مبلغى را باید پرداخت کنیم. وجوهات که یک سهم مشخص است، و بر هر مسلمانى واجب است آن را پرداخت کند، مالیات نیز سهم هر شهروند، و وظیفه ملّى اوست و آن نیز باید پرداخت گردد. لکن هیچ دلیل و حجّت شرعى براى پرداخت سهم تصاعدى و مانند آن نداریم. آیا جزاى فعّالیّت بیشتر براى رونق کشور پرداخت جریمه است؟ اگر فعّالیّت نباید کرد و نباید زحمت کشید، چرا علما از قول معصومین این قدر ما را تشویق به فعالیت مى کنند؟

جواب: مالیات، در صورتى که ضرورت حلّ مشکلات کشور ایجاب کند، باید به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به کار بیشتر و تلاش زیادتر دعوت کند. و به طورى که شنیده شد، اخیراً برنامه هایى در دست مطالعه است که مالیاتهاى تصاعدى که اثر نامطلوبى در فعّالیّت هاى اقتصادى دارد اصلاح شود.

سؤال 1590ـ در جمهورى اسلامى ایران چند میلیون دانش آموز اهل سنّت وجود دارد، که متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و دیندارى دانش آموزان شیعه در داخل و خارج مدرسه در ایّام تعطیل و غیر تعطیل برنامه ریزى مى کند. مثلا در بخش اقامه نماز، کتابهایى پیرامون احکام پسران و دختران تألیف نموده، و به مسابقه مى گذارد. و ممتازان را مورد تشویق قرار مى دهد. امّا در مورد دانش آموزان اهل سنّت تاکنون اقدامى صورت نگرفته است. با توجّه به این که:

اوّلا: مسؤولیّت این دانش آموزان متوجّه نظام اسلامى است.

ثانیاً: تدوین برنامه براى آنها از سوى نظام، زمینه ساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعه اسلامى است.

و ثالثاً: آنها با این کار از بسیارى از خطرها مثل گرایش به وهّابیّت و مکاتب الحادى مصون مى مانند.

به نظر حضرتعالى تدوین کتابهاى احکام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بین دانش آموزان اهل سنّت چه صورتى دارد؟

جواب: در جایى که خوف گرایشهاى الحادى، یا وهابیّت و مانند آن باشد، انجام این کار با حفظ احترام مکتب اهل بیت(علیهم السلام) مانعى ندارد.

سؤال 1591ـ ما روستاییان شهرستان شیراز سالهاى زیادى است که به دامدارى و کشاورزى مشغول هستیم. امّا از حدود یک سال پیش تا به حال با مشکل افزایش بسیار زیاد قیمت علوفه و مواد غذایى دام (گاو) روبرو شده ایم، و متأسّفانه با وضعیّتى که پیش آمده ادامه این شغل براى ما غیر ممکن است، مگر در صورت اختصاص دادن مقدارى آرد به عنوان خوراک دامها. حال با توجّه به این واقعیّت که در صورت ادامه این روند، تقریباً باید این شغل را که جدّاً به وضعیّت اقتصادى کشور کمک قابل توجّهى مى کند، از دست بدهیم، و پیدا کردن محلّ درآمد دیگر نیز براى مردم روستا بسیار مشکل مى باشد لطفاً بفرمایید.

الف) حکم شرعى خود رادر مورد مصرف آرد توسّط دامها بیان فرمایید.

جواب: اگر منظورتان استفاده از آردهاى دولتى مخصوص نان است، این کار جایز نمى باشد، ولى استفاده از آردهاى آزاد اشکالى ندارد.

ب) حکم شرعى کسانى که این آردها را به دست دامدارها مى رسانند، چیست؟

جواب: اگر این سهمیّه مخصوص تهیّه نان است، فروختن آن به دامداران براى خوراک دام جایز نیست، و کسانى که این کار را بکنند مرتکب خلافى شده اند.

سؤال 1592ـ منزلى که در آن ساکنیم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسیده است. مدّتى پیش سازمان میراث فرهنگى، یکى از اتاقهاى این منزل را به عنوان آثار باستانى اعلام نموده، و گفته:

1ـ حقّ تخریب خانه را ندارید.

2ـ حقّ فروش خانه را هم ندارید. مگر این که اتاق مزبور را نفروشید.

با توجّه به این که بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى دیگر هم قصد تخریب و نوسازى خانه را دارند، و سازمان هم به علّت کسرى بودجه نمى تواند آن را بخرد، تکلیف ما چیست؟

جواب: چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مى بیند، باید قیمت عادلانه آن را بپردازد. در غیر این صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.