سؤال 522ـ شخصى با دیگرى درگیر شده، و طرف مقابل را به قتل مى رساند. در سال 1358 دیه قتل هیجده هزار پول افغانى تعیین مى شود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمین خود را به بیع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، که هر زمان پول مذکور را ادا کرد، زمینش را تحویل بگیرد. آیا قاتل حق دارد پول را تحویل داده، زمین خود را باز پس بگیرد؟

جواب: این گونه خیار شرط صحیح نیست. ولى اگر در وقت بیع مغبون بوده، مى تواند از خیار غبن استفاده کند.

سؤال 523ـ اگر خانه اى به صورت نسیه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود که چنانچه خریدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نماید، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از این خیار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعیین مدّت خیارِ شرط در عقد، آیا چنین معامله اى شرعاً صحیح است؟

جواب: این معامله و این شرط اشکالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن باید توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمى شود.

سؤال 524ـ معمول است که در برخى قرار دادها ـ از جهت محکم کارى ـ مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدین پیش بینى مى گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط مى گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمى مبیع اقدامى ننمود، مى بایست یک میلیون تومان به مشترى بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزاى هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنى در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینى مى نمایند. در حالى که ممکن است خسارت واقعى، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنى ایران اشتراط چنین امرى تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

الف) مشروعیّت آن چگونه است؟

جواب: مشروعیّت آن از دو طریق امکان پذیر است; نخست این که تخلّفات باعث حقّ فسخ مى شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم این که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش بینى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است.

ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنى توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟

جواب: این امر باعث تردید در معامله نمى شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.

ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنى به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟

جواب: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست.

د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمى خواهد داشت؟

جواب: در صورتى که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد.

هـ) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنى اجراى آن براى متعهّد غیر ممکن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجراى تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در این صورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟

جواب: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم مى شده، باید مطابق آن عمل گردد.

سؤال 525ـ چنانچه معامله اى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، یا قسمتى از آن را پرداخت نکند، و مثمن را نیز به دیگرى بفروشد، آیا بایع اوّل مى تواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، یا مشتریهاى بعد از او بگیرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بایع چک داده باشد، و چک در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حکم مسأله ایجاد مى کند؟

جواب: در صورتى که شرط کرده که در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط کرده، فروشنده خیار تخلّف از شرط دارد. و اگر عین مال به دیگرى منتقل شده، باید مشترىِ متخلّف مثل، یا قیمت آن را، به بایع بازگرداند.