سؤال 1790ـ اگر نگهبانى به وظیفه خود عمل نکند (مثلا سر وقت در محلّ پست خود حاضر نشود) آیا پولى که مى گیرد و غذایى که مصرف مى کند، اشکال شرعى دارد؟

جواب: هر کارگر و کارمندى به وظیفه اش عمل نکند، حقوق او اشکال دارد.

سؤال 1791ـ شخصى 14 الى 15 سال است که در اداره اى خدمت مى کند، و چون استخدام شده، باید مبلغ معیّنى به او بدهند تا از آنجا برود. آیا مى توان او را اخراج کرد؟

جواب: آرى در صورت تخلّف و نپذیرفتن تذکّرات، اخراج او بى مانع است; ولى حقّ و حقوق عرفى و قانونى او را باید پرداخت کرد.

سؤال 1792ـ بعضى ادارات به شاگردان ممتاز کارمندانشان مبلغى به عنوان جایزه مى دهند. اگر یکى از این کارمندها کارنامه شخص دیگرى (مثلا برادرزاده اش) را ارائه دهد، استفاده از جایزه دریافتى چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که مخالف مقرّرات آن اداره باشد جایز نیست.

سؤال 1793ـ ارگانهاى دولتى افرادى را از طریق امتحان و مصاحبه و مانند آن، و تعدادى را نیز از طریق رابطه و پارتى بازى، گزینش و به کار مى گیرند. به نحوى که اگر این رابطه نبود، افراد دیگرى را از طریق امتحان و مصاحبه، جذب مى کردند.

حقوق و مزایاى افرادى که از طریق پارتى بازى، جذب کار شده اند چه حکمى دارد؟

جواب: اصل این کار جایز نیست، و حقوقى که مى گیرند اشکال دارد.

سؤال 1794ـ همان طور که مستحضرید امکانات و وسایل دولتى، نظیر خودرو، در صورتى که تمامى هزینه آن توسّط بیت المال پرداخت گردد، خودرو خدمت محسوب مى شود، و استفاده شخصى از آنها ممنوع است. آیا اجازه مقام مافوق مجوّز استفاده شخصى از این وسایل مى گردد؟ به عبارتى ساده تر، آیا مافوق مى تواند اجازه دخل و تصرّف در بیت المال را صادر کند؟

جواب: در صورتى که مطابق مقرّرات چنین اجازه اى نداشته باشد، استفاده از آن جایز نیست.

سؤال 1795ـ ریختن اجناس زائد (میوه هاى فاسد، کارتن، بسته ها، و مانند آن) به داخل جوى آب چه حکمى دارد؟

جواب: ریختن آنها در جوى آب، و آنچه باعث اذیّت و آزار و ضررِ و زیان مردم مى شود، جایز نیست، و بهتر است در مکانهایى که معمولا براى آن کار در نظر گرفته شده ریخته شود.

سؤال 1796ـ طبق قانون ساعت ورود و خروج براى کلیّه پرسنل ادارات (حتّى رئیس و مدیر کل) یکسان مى باشد. آیا صرف ریاست مجوّز تخلّف از قانون مى شود؟ آیا رئیس یک اداره حق دارد هر زمان که اراده کرد وارد یا خارج شود، و ساعتى براى این کار ثبت نکند؟

جواب: تفاوتى بین رئیس و مرئوس از این جهت نیست. مگر این که مقرّرات اداره متبوعه، حقّ خاصّى براى شخصى در نظر گرفته باشد.

سؤال 1797ـ در بعضى ادارات مزایایى به عناوین مختلف، که قبلا واقعیّت خارجى داشته، به رؤسا پرداخت مى شود. مثل این که چون بازرسان اداره در مدّت سکونت در شهر محلّ مأموریّت به علّت عدم وجود مهمانسرا، در منزل رئیس اداره پذیرایى مى شدند، لذا مبلغى به عنوان حقّ سفره به آنها پرداخت مى گردید، امّا با توجّه به این که در حال حاضر چنین مواردى به وجود نمى آید، و عناوین از بین رفته، و هر اداره امکانات کافى براى امثال این امور تدارک دیده است، دریافت چنین مبالغى از بیت المال چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که خلاف مقرّرات باشد جایز نیست.

سؤال 1798ـ در بعضى ادارات دولتى، آخرین حدّ اضافه کارى 120 ساعت است، که محاسبه آن به دقّت توسط رئیس اداره انجام مى شود. در حالى که براى خود رئیس اداره بدون انجام هیچ گونه محاسبه، و حتّى انجام اضافه کارى، این حد لحاظ مى شود. آیا دریافت این مبلغ بدون انجام کار، و حتّى مبلغ نهایى به خاطر چند ساعت مجاز مى باشد؟

جواب: در صورتى که خلاف مقرّرات باشد جایز نیست.

سؤال 1799ـ دیر آمدن و زود رفتن از محلّ کار چه حکمى دارد؟

جواب: باید وقت را شرعاً مراعات کنند.

سؤال 1800ـ هنگامى که به حضرت على(علیه السلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسیم بیت المال فرقى نمى گذارید....» ایشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى ندیدم، و عمل پیامبر(صلى الله علیه وآله) را هم که خودتان دیدید!» پس تفاوت حقوق ها بر چه اساسى است؟

جواب: ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین مى باشد، و باید به طور مساوى تقسیم شود. به علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل مى شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر، و فعّالیّت افزونتر در امور اسلامى باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 1801ـ کارکنانى که در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعى اضافه کار، یا حقّ الزحمه ـ به تناسب مشارکت در انجام برخى از فعّالیّتها ـ دریافت مى کنند. اگر به هر یک از کارکنان به تناسب فعّالیّتى که انجام داده اند حقّ الزحمه اى بیشتر یا کمتر تعلّق گیرد تکلیف چیست، و چه تکلیفى متوجّه عامل تقسیم و کارمند مربوط است؟

جواب: عامل تقسیم باید مطابق قانون و برنامه عمل کند، و حقّ کسى را ضایع نکند. و اگر خلاف کرد، کارکنان حقّ اعتراض دارند.

سؤال 1802ـ آیا مسؤول حراست یک اداره مى تواند فردِ مسلمانِ نماز خوانِ شیعه دوازده امامى را جهت تست اعتیاد بالاجبار وادار نماید که به طور ایستاده و بدون آب و طهارت در شیشه اى ادرار نماید؟

جواب: آزمایش عدم اعتیاد نیازى به چنین کارهایى ندارد،و هیچ کس نباید دیگرى را به این گونه کارها مجبور کند.

سؤال 1803ـ در نوبت کارى شب به افرادى که در این مرکز نگهدارى مى شوند غذاى ساده اى مى دهند. پرسنل، یا از غذاى ظهر که مفصّل تر بوده براى شام خود استفاده مى کنند، یا از انبار، موادّ اوّلیّه مى گیرند و براى خود غذاى دیگرى مى پزند، که با غذاى کسانى که در این مرکز نگهدارى مى شوند تفاوت دارد. لطفاً بفرمایید:

1ـ خوردن غذایى که با غذاى سالمندان متفاوت است، چه حکمى دارد؟

2ـ خوردن غذا همراه و مانند سالمندان (از نظر نوع و طرز پخت) مخصوصاً هنگام افطار و سحر در ماه مبارک رمضان چه حکمى دارد؟

جواب: این کار اصولا با روح آداب اسلامى سازگار نیست، و اگر بر خلافِ مقرّراتِ تغذیه آن محلّ باشد، حرام است.

سؤال 1804ـ شخصى مأمور خرید یک شرکت است، و از مغازه خاصّى براى آن شرکت خرید مى نماید. البتّه اجناس آن مغازه ارزان تر از جاهاى دیگر است، و آن شخص در حدّ ممکن چانه مى زند. بنابراین خرید از آن مغازه به نفع شرکت مى باشد. ولى صاحب مغازه مبلغى به مأمور خرید مى دهد، که همیشه از آن مغازه خرید کند. گرفتن این پول چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه آن پول از محل درآمد صاحب مغازه باشد، و اثرى روى قیمت اجناس خریدارى شده نگذارد، اشکالى ندارد.

سؤال 1805ـ برخى از مؤسّسات و دستگاهها به خاطر ارائه خدمات، از مردم پول دریافت مى کنند، (و به منظور کمک به کارمندان و کارکنان آن مرکز، درصدى از درآمد فوق میان اعضا تقسیم مى شود) حال اگر کارمند یا کارمندانى براى افزایش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزینه به ناحق از مراجعه کننده نمایند، تا از سهم بیشترى برخوردار شوند، آیا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دریافت پول از مرکز مربوطه (چه دولتى و چه غیر دولتى) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به یاد آورى است که درآمد مرکز مربوطه در یک محل جمع آورى شده، سپس میان اعضا تقسیم مى گردد).

جواب: اگر چیزى بیش از مقرّرات آن موسّسه دریافت دارند جایز نیست، و تقسیم آن نیز حرام است.

سؤال 1806ـ چنانچه یکى از کارکنان بانکها یا مؤسّسات دولتى، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غیر ادارى براى کسى که مشترى بانک یا موسّسه است کار کند، و حقوق دریافت نماید، در صورتى که در بانک یا مؤسسه خود به تخصّص او نیاز باشد و حاضر به انجام کار اضافى نگردد، حقوق دوّم او چه وضعى دارد؟

جواب: کسى مجبور نیست تخصّص خود را در خارج از دایره قراردادش در اختیار دیگرى بگذارد.

سؤال 1807ـ چنانچه شرکتى، با این هدف که از موقعیّت شغلى کارگزاران دولت، یا بانکها براى کسب امتیازات مالى و پشتیبانى از برنامه هاى خود بهره مند شود، کارمندى را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت معرّفى، یا انتخاب نموده، و با واگذارى سهام در سرمایه شرکت شریک نماید، و آن شخص نیز به هر ترتیب از قصد شرکت آگاه باشد، آیا حقوقى که از طرف شرکت به وى پرداخت مى شود، یا اصل سود سهامى که از طریق مذکور به نام او ثبت گردیده، براى گیرنده حلال است؟ حقوقى که شخص مذکور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گردد چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه برنامه جدید مزاحمتى با کار قبلى نداشته باشد، و برخلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.

سؤال 1808ـ آیا کار کردن نزد شخصى که درآمدش از پول حرام است، جایز مى باشد؟

جواب: اگر یقین داشته باشید که مزد شما را از پول حرام مى دهد، جایز نیست.

سؤال 1809ـ آیا تجمّل گرایى در ادارات را به عنوان آبروى مملکت مى دانید؟

جواب: اگر تجمّل گرایى به معناى اسراف و تبذیر باشد، حرام است، و اگر اسراف و تبذیر نیست، بهتر ترک آن است.

سؤال 1810ـ از قدیم الأیام کار در خارج خانه بر دوش مردان بوده است. اکنون به خاطر جهل بعضى از مردان، برخى از مشاغل اجتماعى را، که نیاز به بودن زن نمى باشد، به آنها محوّل کرده اند. آیا صحیح است که بعضى از زنان، مشاغل مردان را بدست بگیرند، در حالى که طبیعت براى هر یک از زن و مرد، مشاغل مختصّ به خود را قرار داده است؟

جواب: اشتغال زنان به کار، با حفظ جهات شرعى، حرام نیست. ولى بى شکّ مسأله تربیت فرزندان براى زنان مهمتر است.