سؤال 541ـ طبق قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى باز مى گردد. برخى از حقوقدانان معتقدند این قاعده برخلاف اصل است. لطفاً بفرمایید اصل مذکور چیست؟
جواب: اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى مى شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به عنوان امانت دار، مسؤول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در این جا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.
سؤال 542ـ بذرى به عنوان بذر شبدر خریده ام، ولى تماماً بذر علف درآمده است، آیا فروشنده ضامن تمام هزینه کشت و بذر مى باشد، یا فقط به همان مقدار بذر، یا قیمت آن بدهکار است؟ در صورت اخیر، قیمت روز معامله، یا قیمت فعلى را باید بپردازد؟
جواب: اوّلا اگر معامله به صورت شخصى انجام شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به صورت کلّى انجام شده، یعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد.ثانیاً هرگونه خسارتى را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا با هم مصالحه کنند.
سؤال 543ـ شخصى خانه اش را به قیمت معیّن مى فروشد، سپس بایع و مشترى با تراضى معامله را فسخ مى کنند. ولى در ضمن فسخ شرط مى نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طىّ چکى از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است.
1ـ آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟
2ـ در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بى اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمى گردد؟ یا فسخ صحیح، ولى شرط باطل است؟
3ـ در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشترى باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مى تواند جنس خود را پس بگیرد.
سؤال 544ـ آیا مى توان تملیک مورد معامله (مبیع) را به مدّت زمانى (مثلا دو ماه یا بیشتر) پس از زمان عقد موکول نمود، یا به محض انعقاد عقد تملیک مورد معامله نیز صورت مى گیرد؟
جواب: تملیک را نمى شود موکول به بعد کرد; ولى تحویل را مى توان مدّتى بعد (مثلا دو یا چند ماه بعد) انجام داد.
سؤال 545ـ این جانب مقدارى خرما به شرط تحویل در دفتر شرکت فروخته ام.
مشترى آن را از ایران خارج کرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد که خرما از اوّل فاسد بوده، آیا این ادّعا قابل قبول است؟
جواب: هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و خریدار دلیلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذیرفته مى شود. امّا خریدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم یاد کند.
سؤال 546ـ در معامله ساختمانى نسبت به کابینت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بین فروشنده و خریدار مبنى بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایى را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده اند. اکنون خریدار مى گوید: با مراجعه مجدّد به عرف و نیز حکم شرعى، کابینت جزء لازم خانه است در حالى که در هر معامله اى که مى شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط مى شود. از محضر حضرتعالى تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعى را بیان فرمایید.
جواب: کابینت معمولا روى منزل است; مگر آن که صریحاً خلاف آن را شرط کنند. بنابراین، فروشنده در صورتى که شرط خاصّى نکرده، نباید کابینت را ببرد.
سؤال 547ـ شرکت تعاونى تهیّه و توزیع خوار بار و لبنیّات ملایر، در تاریخ هاى 4/6/80 و 13/6/80 مقدارى کالاى فروش آزاد، جهت توزیع در شبکه هاى تحت پوشش خریدارى کرد. مقدار زیادى از کالاهاى مذکور به فروش رسید، و ما بقى تا تاریخ 11/7/80 موجود بود. با تغییراتى که در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت این شهرستان اعلام نمود که ما به التفاوت افزایش قیمت به این اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرمایید مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب کالا (این شرکت) است، یا باید به اداره مذکور پرداخت گردد؟
جواب: در صورتى که گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مى شود. و اگر چنین چیزى را شرط نکرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب کالا است.
