الف) سرقت در سال قحطى

سؤال 965ـ اگر سارق در سال قحطى، غنىّ و بى نیاز باشد، و در عین حال سرقت نماید، آیا حد بر وى جارى مى شود؟

جواب: آرى جارى مى شود.

سؤال 966ـ آیا قحط سالى در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعیّت دارد و چیزى جداى از اضطرار است، یا مصداقى از مصادیق اضطرار به شمار مى رود؟

جواب: ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.

سؤال 967ـ آیا در قحط سالى بین حالتى که غذا و موادّ خوردنى در بازار وجود داشته باشد ولى قیمت آن گران باشد، و بین حالتى که موادّ خوراکى کمیاب یا نایاب باشد، فرقى هست؟

جواب: نسبت به افراد غیر متمکّن گرانى بیش از حد با کمیابى تفاوتى نمى کند.

سؤال 968ـ در صورت انحصار حکم حدّ سرقت به سرقت مأکول (موادّ خوراکى) در سال قحطى، آیا مسروق باید مأکول بالفعل باشد، یا شامل مأکول بالقوّه (هر چه صلاحیّت خوردن دارد) نیز مى شود؟

جواب: تمام مأکولات متعارف را شامل مى شود.

سؤال 969ـ آیا مراد از «عام المجاعه» سال قحطى است، یا دوران قحطى؟ به بیان واضح تر، اگر در طول سال وضع اقتصادى کشور و توان معیشتى مردم خوب باشد، ولى در مدّت کوتاهى (مثلا یک ماه) اوضاع اقتصادى کشور خراب شود، و مردم در وضع معیشتى پائین باشند، و ارزاق عمومى کمیاب یا نایاب شود، آیا سال قحطى بر آن اطلاق مى گردد؟

جواب: معیار همان یک ماه است.

سؤال 970ـ آیا در سال قحطى تعزیر سارق نیز منتفى است؟

جواب: تعزیر هم ندارد.

ب) سرقت زن از شوهر

سؤال 971ـ اگر زنى اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب مى شود؟

جواب: سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام، و باید جبران کند.

ج) سرقت در حال اضطرار

سؤال 972ـ لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

الف) با توجّه به این که یکى از شروط اجراى حدّ سرقت عدم اضطرار است، آیا لازم است بین سرقتى که بر اثر اضطرار واقع مى شود، و رافع اضطرار رابطه مستقیم وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است فعل مجرمانه مستقیماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلا اگر کسى براى رفع گرسنگى کالایى را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهیّه کند، آیا مشمول احکام اضطرار مى شود، یا اضطرار فقط در صورتى موجب رفع مجازات است که مضطّر براى رفع گرسنگى، غذا یا متاع خوردنى سرقت نماید؟

جواب: تفاوتى نمى کند.

ب) آیا در فرض فوق، بین حالتى که امکان سرقت غذا و کالاى دیگر جهت فروش و تهیّه غذا یکسان است، و حالتى که یکى از دو طریق مذکور أسهل باشد، یا حالتى که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهاى دیگر و فروش آن و تهیّه غذا باشد، فرقى هست؟

جواب: هرگاه دو طریق وجود دارد، و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.

د) سرقت پدر از فرزند

سؤال 973ـ اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدرى وى باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتى، و لو تعزیر، بر وى جارى نمى شود؟

جواب: نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.

سؤال 974ـ اگر زانى از اموال فرزند نامشروع خود سرقت کند، چه حکمى دارد؟

جواب: حدّ سرقت جارى نمى شود.

هـ) سرقت اموالى که مالیّت ندارد

سؤال 975ـ چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامى باشد که مالیّت دارد، لکن مالباخته از نظر قانونى صلاحیّت استفاده از آن را نداشته باشد; مثلا سارق اسلحه و مهمّات، یا تجهیزات دریافت از ماهواره را سرقت کرده باشد. آیا سرقت شرعى محسوب مى گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آیا مى توان حکم به ردّ مال نمود؟

جواب: چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.

و) سرقت منافع

سؤال 976ـ الف) آیا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلا فردى اتومبیل اجاره اى را در حرز قرار دهد، و دیگرى آن را برباید، اگر مالک اتومبیل شکایت نکند، آیا مستأجر حقّ شکایت و مطالبه مال مسروقه را دارد؟

ب) آیا ربودن حقّ، سرقت محسوب مى گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهى اجاره مى کند تا به مدّت یک ماه از آن استفاده کند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» این فایده را از فرد «الف» مى رباید. یعنى قصد سرقت عین (تلفن همراه) را نداشته بلکه مى خواسته یک ماه از آن استفاده کند، سپس آن را به صاحبش بر مى گرداند. آیا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب مى آید و مجازات دارد؟

جواب الف و ب: سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.

ز) سرقت موقّت

سؤال 977ـ آیا قصد محروم کردن دائمى در سرقت شرط است؟

جواب: چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.

ح) سرقت از سارق

سؤال 978ـ آیا سرقت مالى که قبلا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلى، چه مجازاتى دارد؟

جواب: اگر منظورتان این است که شخصى از سارق چیزى بدزدد، آیا مجازات دارد؟ جواب این است که حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزیر دارد.

احکام دیگر سرقت

سؤال 979ـ آیا حمل، نگهدارى و مخفى کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدایى محسوب مى شود، یا در حکم عمل واحد است؟

جواب: در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.

سؤال 980ـ آیا پس از اجراى حدّ سرقت، یا محاربه، مى توان به محکومٌ علیه اجازه داد تا با هماهنگى یک پزشک متخصّص نسبت به پیوند اعضاء جدا شده اقدام نماید؟!

جواب: سارق حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.

سؤال 981ـ آیا مخارج درمان محکومٌ علیه پس از قطع، یا تحمّل ضربات شلاّق، بر عهده دولت اسلامى مى باشد؟ منظور مخارج متعارف، یا مخارج حتّمى الوقوع; مثل پانسمان و مانند آن است.

جواب: احتیاط آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.

سؤال 982ـ چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، یا قاضى دیگرى غیر از قاضى صادر کننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اینجانب به عنوان قاضى رسیدگى کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟!

جواب: هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.

سؤال 983ـ از زمان تصویب قانون مجازات اسلامى تاکنون، کمتر قاضى و محکمه اى را مى توان یافت که اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجیه عمل خویش به احادیثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «علیهم آلاف التحیة و السلام» استناد مى کنند که مضمون آن احادیث چنین است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا این که در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّه اى دیگر در مقام توجیه به معضلات بیکارى و عواقب ناشى از تبلیغات سوء دشمنان اشاره مى نمایند، و خلاصه هر کس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مى کند. و کار به جایى رسیده که گویا هیچ سرقت مشمول حدّ الهى در کشور صورت نمى گیرد! نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟

جواب: در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملأعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.

سؤال 984ـ در صورتى که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وى توسط ولىّ امر جایز است؟

جواب: آرى، جایز است.

سؤال 985ـ اگر در مورد یک نفر هم سرقت واجد شرایط حدّ و هم سرقت فاقد شرایط حد ثابت شود، آیا اجراء حد کفایت از تعزیر مى کند؟ یا به لحاظ سرقت واجد شرایط حدّ باید حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزیر مى گردد؟

جواب: در فرض مسأله که هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد کافى است.