سؤال 1181ـ با توجّه به مادّه 301 قانون مجازات اسلامى، که اشعار مى دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى که مقدار دیه به ثلث دیه کامله برسد، که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.» لطفاً به این سؤالات پاسخ دهید:

1ـ آیا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث دیه کامل) مؤثّر است؟

جواب: ارش در این مسأله حکم دیه را دارد.

2ـ در تصادفات رانندگى، که اعضاى مختلف بدن مصدوم مى گردد، آیا مجموع صدمات وارده به کلّیّه اعضا ملاک حدّ نصاب مذکور است، یا دیه هر عضو به تنهایى ملاک حدّ نصاب همان عضو محسوب مى گردد؟

جواب: دیه عضو معیار است.

3ـ با توجّه به مادّه فوق الذکر، و مادّه 442 قانون مجازات اسلامى (دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معیّن است، خُمس آن مى باشد...) در مقام تعیین دیه معیّن اعضاى بدن زن، موضوع مادّه اخیر الذّکر، چنانچه دیه آن عضو (قبل از تخمیس) بیش از ثلث دیه کامله باشد; آیا نصف دیه آن عضو ملاک تخمیس قرار مى گیرد، یا حاصل تخمیس ملاک حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذکور قرار خواهد گرفت؟

جواب: حاصل بعد از تخمیس ملاک است.

سؤال 1182ـ با توجّه به این که دیات اعضا در زن و مرد مساوى است، و زمانى که دیه زن به بیشتر از ثلث برسد به نصف تقلیل مى یابد، حکم فروض مختلف ذیل را بیان فرمایید:

الف) در صورتى که بر یک عضو، با جنایات متعدّد صدمه وارد شود; ولى همه در یک عضو باشد، و مجموع دیات بیش از ثلث دیه باشد.

ب) در صورتى که جنایت بر یک عضو، یا با یک ضربه وارد شده، و صدمات متعدّدى در پى داشته که مجموع، مازاد بر ثلث باشد.

ج) در صورتى که با یک ضربه جنایات متعدّدى بر اعضاى مختلف وارد شده، و مجموع دیات مقدّره بیشتر از ثلث باشد.

د) در صورتى که با ضربات متعدّد، جنایت متعدّد، به اعضاى مختلف وارد شود، و مجموع افزون از ثلث باشد.

جواب الف و ج و د: در تمام این سه صورت هر یک جداگانه محاسبه مى شود.

جواب ب: در صورت تعدّد صدمات هر یک جداگانه محسوب مى شود.

سؤال 1183ـ دیه شکستگى استخوان پاى زن، بر اساس 54 از 51، یا 51 از 21 دیه کامله زن محاسبه مى شود؟ یا بر اساس دیه مرد حساب مى شود تا این که به ثلث دیه برسد، که در این صورت نصف دیه مرد خواهد بود؟

جواب: بر اساس دیه کامله مرد محاسبه مى شود.

سؤال 1184ـ همان گونه که مستحضرید دیه زن در جراحات و اعضا تا ثلث، مساوى با دیه مرد است، و در بیش از آن به نصف تقلیل مى یابد، با توجّه به این مطلب لطفاً بفرمایید:

الف) آیا مجنىّ علیها (زن) مى تواند، براى این که مقدار دیه بیش از ثلث نشود، نسبت به بعضى از جراحات و صدمات گذشت کند، و نسبت به بقیّه تقاضاى دیه نماید؟

جواب: این کار تأثیرى در تغییر دیه ندارد.

ب) آیا بین صورتى که مجنىّ علیها از ابتدا نسبت به برخى از جراحات و صدمات شکایت و مطالبه دیه نکرده، و بین صورتى که مجنىّ علیها ابتدا نسبت به کلّیه آنها شکایت و مطالبه دیه کرده، و سپس نسبت به برخى از جراحات و صدمات اعلام گذشت مى کند، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: تفاوتى نیست; و تعلّق دیه منوط به تقاضاى مجنىّ علیها نیست، بلکه حکم شارع مقدّس است هر چند مجنىّ علیها حقّ گذشت دارد.

ج) آیا قاعده مذکور شامل قتل غیر عمد هم مى شود؟

جواب: دیه قتل غیر عمد زن، نصف دیه مرد است.