فصل بیست و سوّم: احکام دین و قرض

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
استفتائات جلد 3
رباى قرضىفصل بیست و دوّم: احکام وکالت

سؤال 581ـ پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ایران، بدون اجازه و رضایت پدر معاملاتى به این صورت انجام مى دهد، که پول کارگران افغانى کشور ما را به قیمت معیّنى در مقابل پول رایج افغانستان مى خریده، ولى قیمت آن را در این جا نمى پرداخته، بلکه به طرفهایى که با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مى داده است. اکنون طرفهاى او ورشکست شده، و فرار کرده اند، و پسر نیز ورشکست شده، و فرار کرده است. این پسر هیچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائله اش را نیز پدر تکفّل مى کند. آیا طلبکاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟

جواب: در فرض مسأله، که پسر مستقلاّ و بدون اجازه پدر کار مى کرده، پدر در برابر نتیجه کار او مسؤولیّتى ندارد.

سؤال 582ـ بدهکار به حساب جارى طلبکار پول واریز کرده، و فیش آن را به طلبکار تحویل داده، ولى طلبکار آن را گم کرده است. طلبکار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانک مراجعه کرده، و بانک واریز شدن چنین پولى را انکار مى کند، و مى گوید اگر مدرکى دارید، ارائه دهید! در حالى که طلبکار و بدهکار به همدیگر اعتماد کامل دارند. حکم الهى در این مورد چیست؟

جواب: نظر به این که طلبکار فیش را گم کرده، و راه تحقیق را بر بدهکار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طریق خصوصى دنبال کنند، شاید به نتیجه برسند.

سؤال 583ـ میزان در حبس مدیون مدّعى اعسار، طریقى است یا موضوعى؟ اگر قاضى مرّدد باشد، مى تواند او را در حبس نگهدارد؟ آیا قاضى مى تواند تا رفع تردید با ضمانت معتبر او را آزاد نماید؟

جواب: در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند. و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.

سؤال 584ـ اگر زوج، زوجه را در منزلى که جزء مستثنیات دین نمى باشد طلاق دهد، و پس از آن حاکم او را حجر کند، آیا حقِّ سکناى مطلّقه رجعیّه در این منزل بر حق غرما مقدّم است؟

جواب: حقِّ غرما مقدّم است.

سؤال 585ـ در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حکم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟

جواب: در این صورت نیز حکم همان است که در بالا گفته شد، ولى در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مى شود، و اگر نفقه روزمرّه باشد جزء مستثنیات دین است.

سؤال 586ـ درباره تغییرات در ارزش پول، (اعمّ از کاهش و افزایش) گاه ممکن است در شرایط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر مالیّت پول افزوده گردد. در این صورت، آیا مدیون مى تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ کند، و آن را کسر نماید؟

جواب: اگر تفاوت فاحشى صورت گیرد، مى تواند کسر کند.

سؤال 587ـ آیا منظور از دین مستوعب، دیون عاجله است، یا اعمّ از عاجله و آجله؟

جواب: اعمّ از تمام دیون است.

سؤال 588ـ آیا درآمد حاصل از کار مدیون بعد از صدور حکم حجر، متعلّق به طلب کاران است؟

جواب: آرى بعد از حکم حجر متعلّق به طلبکاران است

رباى قرضىفصل بیست و دوّم: احکام وکالت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma