سؤال 565ـ درباره رابطه بلوغ و رشد بفرمایید:

ب) در صورتى که جواب سؤال اوّل منفى است، آیا سنّ بلوغ مى تواند اماره رشد قرار گیرد؟

ج) در صورت جدایى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، یا در امور غیر مالى نیز باید رشد ثابت شود؟

د) در صورتى که رشد را در امور مالى لازم بدانید، آیا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، یا لزوم آن در خصوص اموالى است که در اختیار دیگران مى باشد؟

جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد; رشد در امور مالى (گاه در اموال کم رشید است، و گاه در اموال زیاد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نیست; نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.

سؤال 566ـ عقب مانده هاى ذهنى، على رغم سن هاى بالا، از نظر درک و عقل گاه در حدّ کودکان 12 ساله، یا پایین ترند. آیا تکلیف شرعى از آنها ساقط است؟

جواب: در صورتى که به اندازه کافى شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.

سؤال 567ـ آیا کودکان ناشنوا، به دلیل تأخیر در رشد اجتماعى (به واسطه کمبود گنجینه لغات،) دیرتر از افراد سالم به سنّ تکلیف مى رسند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 568ـ آیا براى ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان، سنّ خاصّى قائل هستید، یا تشخیص آن، معیار دیگرى دارد؟ و آیا براى بچّه هاى ممیّز، احکام جزایى همانند افراد بالغ اجرا مى شود. یا نحوه آن فرق دارد؟

جواب: سنّ تمییز سنّ معیّنى نیست، و افراد در آن متفاوتند; معیار آن است که خوب و بد را تشخیص دهند. تمییز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال ممیّز، احکام بالغ جارى نمى شود; بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا مى گردد.

سؤال 569ـ آیا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مى دانید؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آیا معیار شناسنامه افراد است، یا از طرق دیگر نیز مى توان آن را احراز کرد؟

جواب: در بلوغ سنّ خاصّى معتبر است، و باید از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم دیگرى نیز دارد.

سؤال 570ـ حکم حجر شخصى از طریق دادگاه و گواهى کمیسیون روان پزشکى صادر شده، سپس به این رأى اعتراض مى شود. محجور بار دیگر به کمیسیون روان پزشکى معرّفى شده، و کمیسیون نظر مى دهد که وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمکّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین شخصى و قیّم وى چیست؟ آیا در حال بهبودى به وسیله مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟

جواب: چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است، که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى مى شود.

سؤال 571ـ با توجّه به قانون محکومیتهاى مالى، که بدهکار را بدون سقف زمانى معیّن زندانى نموده، و بدهکارِ ناتوان و بیچاره هم باید سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اکثر طلبکاران با توجّه به حمایت قانونى از آنها حاضر به رضایت نیستند، اگر شخصى بر اثر بدهکارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر یکى از بدهى هایش در دادگاه معسر شناخته شود، آیا حکم اعسار نسبت به بدهى هاى دیگر او مؤثّر است؟

جواب: هنگامى که حکم اعسار ثابت شود براى تمام دیون کافى است; ولى درصورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر یک از قضات باید ثابت شود.

سؤال 572ـ لطفاً در مورد حجر به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

1ـ آیا مالک مى تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف کند، یا در اختیار دیگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نماید؟

2ـ در فرضى که مالک مدیون (محجور و غیر محجور) قصد اضرار به طلبکاران را داشته باشد چطور؟

3ـ صحّت عقد در اباحه اتلاف به غیر چگونه است؟

4ـ علم و جهل مباح له به تمکّن یا عدم تمکّن مالکِ مدیون، از پرداخت دیون چه نقشى دارد؟

5ـ دائن مى تواند حقّ خود را به زور، یا با تقاص بگیرد؟

6ـ آیا حکم به عدم جواز اتلاف مال از سوى مالک، با عموم قاعده تسلیط منافاتى ندارد؟

7ـ تصرّفات محاباتى، تبرّعى، و به کمتر از ثمن المثل مدیون، با قصد اضرار و فرار از دین چگونه است؟

8ـ مبناى حکم مزبور، قاعده لاضرر است، یا هدف نامشروع (کبیع العنب لیعمل خمراً)؟

9ـ آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟

10ـ آیا اقرار مدیون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟

11ـ آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل الیه است؟

12ـ معاملات صورى مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفاى اموال، چه وضعیّتى دارد؟

13ـ آیا معاملات حقیقى معوّض و غیر معوّض مدیونِ غیر محجور، با قصد اضرار نافذ است؟

14ـ منظور از دین مستوعب در مدیونِ محجور، دیون عاجله است، یا آجله؟

15ـ درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسى است؟

جواب 1 تا آخر: هیچ کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه، که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحّت معامله در این صورت، مورد اشکال است. معاملات صورى نیز به یقین صحّت ندارند. و دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو مى شود. درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده مى شود، بنابر احتیاط واجب.