سؤال 849 ـ گاه میان مقّر و مقّر له در مورد اقرار اختلاف پیش مى آید. لطفاً حکم شرع انور، و فتواى مبارک را در هر یک از حالت هاى زیر بیان فرمایید:

الف) «مقّر» و «مقّر له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقّر» و «مقّر له» در ماهیّت «مقّربه» اختلاف دارند.

ج) «مقّر» و «مقّر له» در مقدار «مقّربه» اختلاف دارند.

د) «مقّر» و «مقّر له» در اوصاف «مقّربه» اختلاف دارند.

جواب: در هر صورت قول قول مقّر است، و اگر «مقّر له» ادّعاى دیگرى دارد باید با بیّنه ثابت کند، و الاّ با قسم مقّر نزاع خاتمه مى یابد.

سؤال 850 ـ درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرمایید:

الف) آیا چنین اقرارى صحیح است؟

ب) در صورت صحّت، تعیین «مقّر له» بر عهده کیست، و چطور انجام مى شود؟

ج) در صورت اختلاف بین مقّر و مقّر له، یا مخاطبین، اقرار بعد از تعیین، چه حکمى پیدا مى کند؟

د) اگر شخص دیگرى ادّعا کند که مقّر له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آیا در این صورت بر مقّر به، عنوان مدّعى و برطرف دیگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا مى کند؟

هـ) اگر علاوه بر مقّر له، «مقّر به» نیز مردّد و مبهم باشد، چه نتیجه اى پیدا مى شود؟

و) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو او را تصدیق کنند، آیا الزام به تعیین مى شود، یا حکم دیگرى دارد؟

ز) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکى از آنها ادّعا کند که مقّر علم دارد، آیا با قسم ادّعایش پذیرفته مى شود؟

ج) آیا تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثیرى دارد؟

جواب: اقرار به مبهم جایز است، و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیرى مناسب براى اقرار خود مى کند. و در صورت امتناع از تفسیر، مى تواند او را حبس تعزیرى نماید. و در هر حال قدر متیقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى توان طبق آن عمل کرد، و امّا اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.

سؤال 851 ـ لطفاً در مورد تحصیل اقرار از طریق سؤال هاى تلقینى، یا اغفال، یا اکراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:

1ـ اگر متّهم در اثر سؤالات مذکور به جرمى اقرار کند، آیا چنین اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مى باشد؟

2ـ در هر صورت، آیا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتکب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.

3ـ در مورد ارزش اثباتى چنین اقرارى، آیا بین صورتى که اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى که چنین نشود، تفاوتى وجود دارد؟

4ـ در فرض سؤال، آیا بین حقوق الناس و حقوق الله تفاوتى هست؟ (یعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق الله نباشد.)

5ـ در صورتى که چنین اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آیا در شمار امارات و قرائن قرار مى گیرد؟

جواب 1 تا 5: اجبار و اکراه و توسّل به دروغ و خلافگویى براى گرفتن اقرار مجاز نیست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویى متّهم به گونه اى که نتواند از بیان واقعیّت فرار کند، هیچ اشکالى ندارد. بلکه در حقوق النّاس (نه حقوق الله) کار خوب و شایسته اى است، و آنچه درباره امیرمؤمنان على(علیه السلام) نقل
شده، همه از این قبیل است. این نکته نیز شایان ذکر است که گاه ممکن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از کسى اقرار بگیرند; ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهایى پیدا شود که موضوع از طریق دیگر روشن گردد; به گونه اى که دلیل قاضى چیزهایى باشد که بعداً کشف شده است; نه آن اقرار.

سؤال 852 ـ فردى متّهم به بمب گذارى و عملیّات تروریستى در یک مکان عمومى پر جمعیّت، یا مثلا در محلّ کارسران مملکتى، یا متّهم به مشارکت در باند آدم ربایى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، یا متّهم اقرار نماید، و در نتیجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذکور از افشا نقشه بمب گذارى و زمان و مکان دقیق آن، و اسامى شرکاى جرم خوددارى نماید، آیا قاضى مى تواند جهت کسب این اطّلاعات مهم، و خنثى سازى عملیات تروریستى که در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبیل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجیح اهم بر مهم»، «الضرورات تبیح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شکنجه متّهم را صادر کند، تا با توجّه به فوریّت قضیه در اندک زمان اقرار نماید؟ آیا چنین اقرارى حجّت است؟

جواب: شکنجه جایز نیست.

سؤال 853 ـ مردى ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلا عزل با حقّ توکیل غیر داده که هرگاه بدون رضایت زوجه اوّل، همسر دیگرى اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعایت ننماید، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. اکنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظیر «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشکیل زندگى دادم» شهادت مى دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقیق و نیروهاى انتظامى، به همین عبارات اقرار نموده است. اکنون که زوجه تقاضاى اذن اعمال وکالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى نماید: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلکه قصد من از بیان چنان مطالبى، تحریک همسرم به تمکین بوده است.» آیا در چنین موردى اقرار نزد قاضى حاکم لازم است، یا اقرار وى نزد قاضى تحقیق، و شهادت بر اقرار کفایت مى نماید؟ آیا در چنین موردى، مقّر حقّ انکار اقرار را دارد؟

جواب: با اقرار زوج، یا شهادت شهود به اقرار زوج در غیر محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر این که قرائن معتبر قائم شود که قصد تحریک زوجه بر تمکین را داشته است.

سؤال 854 ـ در خصوص اقرار به نسب بفرمایید:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممکن باشد، و کسى که نسب او اقرار شده نیز تصدیق کند، آیا میان «مقّر» و «مقّر به» توارث ایجاد مى شود؟ یا عدم وجود ورثه براى مقّر، شرط ایجاد توارث است؟

ب) در صورتى که مقّر، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقّر به» نیز او را تصدیق نماید، آیا چنین اقرارى موجب توارث مى شود؟

ج) در صورتى که اقرار، وارثى را از ارث محروم نکند، آیا اقرار مقرّبه با تحقّق شرایط، مقبول است؟ آیا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است که موجب توارث بین مقرّ و مقرّبه مى شود؟

جواب: در تمام این موارد اقرار مقبول است; ولى اگر پاى وارث دیگرى در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذیرفته مى شود; و از سهم سایر ورثه چیزى کاسته نمى شود.

سؤال 855 ـ در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقرّ ادّعا کند که اقرار او فاسد، یا مبنى بر اشتباه، یا غلط بوده، شنیده مى شود. همچنین در صورتى که براى اقرار خود عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد...» مستدعى است بفرمایید:

آیا در همه اقاریر، مقرّ مى تواند ادّعا کند که اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذیرفته مى شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد واشتباه در اقرار نیز پذیرفته نمى شود، و به هیچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نیست؟

جواب: انکار بعد از اقرار به ولد پذیرفته نیست، مگر این که واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده; مثلا بیگانه اى را به جاى فرزند تصوّر کرده است.