1ـ حدّ زنا

سؤال 931ـ در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید:

جواب: منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.

زناى محصنه

سؤال 932ـ زنى با داشتنن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرایط یک زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتکب عمل شنیع زنا مى گردد، که این عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشکى قانونى به اثبات مى رسد. در حالى که شوهر این زن فقط یک شب (یعنى کمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشته اند. حکم این مسأله چیست؟

جواب: در صورتى که یک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.

سؤال 933ـ دخترى به عقد مرد نابینایى در مى آید، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترک و تمکین از زوج، او را ترک مى کند، دختر ادّعا مى نماید که آن مرد او را فریب داده، و برادرش را، که از نعمت بینایى کامل بهره مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى کرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نکاح و طلاق به دادگاههاى عمومى کشور تقدیم داشته که در یکى از پرونده ها، ادّعاى وى (فریب) مورد رسیدگى قرار گرفته و دادگاه حکم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحیح و شرعى زوجیّت دائم بین نامبردگان صادر کرده است، و تقاضاى طلاق وى نیز به دلیل امتناع زوج، و ایرادهاى شکلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد دیگرى ازدواج کرده، و مرتکب زنا شده است. زانى نیز متأهّل و شرایط احصان را دارا بوده، و طبق تحقیقات انجام شده، از وضعیّت زن (زانیه) آگاه بوده است. آیا مشارٌالیها به لحاظ غیر محصنه بودن (دورى چهار ساله از زوج البتّه به اختیار خود) مشمول حدّ زناى غیر محصنه است؟ آیا مرد با توجّه به وضعیّت فوق الذّکر مشمول حدّ رجم است، یا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مى شود؟ و در صورت اخیر، آیا حدّ جلد، یا تعزیر در مورد وى جارى مى گردد؟

جواب: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدایى از شوهرش مشمول احکام محصنه نیست، و همچنین مرد، با توجّه به این که متمسّک به عقد ازدواج شده، و این خود یکى از دلایل شبهه مى باشد، او هم مشمول حکم محصن نیست، ولى هر دو به خاطر تقصیر در سؤال از حکم مسأله، و ارتکاب کار خلاف، مستحقّ تعزیرند.

سؤال 934ـ آیا زانى در موارد ذیل مستوجب رجم است؟

1ـ به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتکب زنا شده است.

2ـ در شرایطى مرتکب زنا شده که همسر وى ـ زن یا شوهر ـ به علّت بیمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه سایر استمتاعات ممکن بوده است.

3ـ زنا وقتى محقّق شده که به علّت اختلافات خانوادگى، یا انزجار همسر از او، جماع با وى ممکن نبوده است.

4ـ ارتکاب زنا به هنگام روزه دارى همسر بوده است.

5ـ زن در ایّام عدّه طلاق رجعى مرتکب زنا شده است. (با عنایت به این که حقّ رجوع ندارد.)

6ـ مرد در ایّام حیض یا نفاس همسرش مرتکب زنا شده است.

جواب: در هیچ یک از صور بالا زناى محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه; زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عده رجعیّه از ناحیه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دلیل آنها قانع کننده نیست.

سؤال 935ـ شخصى به خاطر ارتکاب عمل شنیع زنا با دختر کوچکى، محکوم به رجم شده، و مستند حکم قاضى اقرار خود شخص بوده که در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حکم، از گودال فرار مى کند. با توجّه به این که مستندِ حکم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالا ناشى از اقرار محکوم) بوده، آیا شخص محکوم دوباره به گودال برگردانده مى شود، یا حکم اجرا شده تلقّى مى شود؟

جواب: اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مسأله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.

تداخل حدّ و تعزیر

سؤال 936ـ هرگاه شخصى متّهم به زناى غیر محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور شود، و همزمان در شعبه دیگرى به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعى مسأله چیست؟

جواب: اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.

حکم زناى با محارم

سؤال 937ـ اگر شخصى نعوذ بالله با محارم خود (مثلا زن پدرش)، با علم به این که زنا در اسلام حرام است آمیزش کند، ولى علم به حرمت شدید زناى با محارم، و حکم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به این مطلب، اگر چهار بار اقرار کند، آیا حکم آن همان اعدام است؟

جواب: آرى، حکم او اعدام است.

سؤال 938ـ خانمى همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفیّت شوهرش، که اکنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اینجانب وکالت داده است. شوهر وى، که فردى پرخاشگر و در محیط خانه دیکتاتور و حاکم بى چون و چرا بوده، نعوذ بالله حدود 8 سال با دختر خود همبستر مى شده، که حاصل آن دخترک بى گناهى است که از این ارتباط نامشروع متولّد شده، و اکنون 7 ساله مى باشد!! لطفاً حکم شرع را در مورد پدر و دختر، که تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاى نامشروع وى تمکین نموده، و نیز وضعیّت شرعى و حقوقى فرزند یاد شده بیان فرمایید.

جواب: چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.

حکم زناى به عنف

سؤال 939ـ طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مى باشد. از طرفى مستحضرید که میان اکراه و اجبار تفاوت وجود دارد; زیرا اکراه زمانى محقّق مى شود که شخص مکرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضایت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نیز ندارد. مستدعى است درباره اکراه در زنا بفرمایید:

الف) آیا زنا با شخصى که در حالت مستى، یا خواب آلودگى، یا بى هوشى، یا معتقد به حلیّت است، مصداق اکراه مى باشد، تا زانى محکوم به قتل گردد؟

ب) آیا میان صورتى که زانى، زانیه را براى ارتکاب زنا، مست یا بى هوش نموده، و حالتى که زانى نقشى در مستى یا بى هوشى زانیه نداشته تفاوتى هست؟

ج) آیا مراد از عنف، اظهار نا رضایتى است، یا منظور صرف نبودن رضایت است؟

جواب الف تا ج: در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مسأله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.

سؤال 940ـ آیا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثیرى در نوع مجازات دارد؟

جواب: در هر صورت حکم او اعدام است.

سؤال 941ـ لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باکره به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ آیا زناى به عنف با دختر غیر بالغه باکره، موجب ضمان مهر المثل مى شود؟

جواب: آرى موجب ضمان مهر المثل مى شود.

2ـ در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حکم چیست؟

جواب: از این جهت فرقى بین این دو نیست.

3ـ چنانچه شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کند، با توجّه به مُکرَه نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهر المثل است؟

جواب: ضامن مهر المثل نیست; ولى علاوه بر حدّ، براى فریب زن تعزیر هم دارد. و حاکم شرع مى تواند به او پیشنهاد کند که اگر با آن دختر ازدواج کند تعزیر او را مى بخشد، والاّ تعزیر شدیدى درباره او جارى خواهد شد.

سؤال 942ـ در صورتى که پزشک یا فرد دیگرى هنگام بى هوشى بیمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا کند. آیا زناى به عنف محسوب مى شود؟

جواب: آرى زناى به عنف است.

سؤال 943ـ اگر در بیمارستانى، پزشک یا روانشناس، یا فرد دیگرى با دختران جوانى که مشاعرشان کامل نیست، یا دچار اختلال روانى هستند مرتکب زنا شود، آیا زناى به عنف است؟

جواب: زناى به عنف محسوب نمى شود.

حکم زناى غیر مسلمان

سؤال 944ـ اگر زن و مردى، هر دو غیر مسلمان، در مملکت اسلامى مرتکب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شریعت اسلام نیز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از طُرق شرعى و قانونى، حکم آن چیست؟

جواب: قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.

سؤال 945ـ اگر مرد غیر مسلمانى با زن مسلمانى زنا کرده، و شرایط اجراى حد نیز فراهم باشد، لکن زانى مدّعى باشد که مسلمان شده است. حکم قضیّه و مجازات نامبرده در دو فرض زیر چه مى شود؟

الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

جواب: هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.

تبعید

سؤال 946ـ مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجه اش مرتکب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدّت یک سال محکوم گردیده است. واژه تبعید سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مى سازد. لطفاً به بخشى از این سؤالات پاسخ دهید:

1ـ چنانچه تبعید موجب فساد و انحراف بیشتر مجرم شود، باز هم مى توان وى را تبعید کرد؟

جواب: در چنین فرضى تبعید جایز نیست.

2ـ محکوم علیه از چه مکانى تبعید خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتکاب جرم، یا محلّ اجراى حکم؟

جواب: احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.

3ـ فاصله تبعیدگاه تا محلّ تبعید چقدر باید باشد؟

جواب: لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.

4ـ اگر بدون اذن تبعیدگاه را ترک کند، چه واکنشى علیه او باید اجرا گردد؟

جواب: باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.

5ـ اگر مجدّداً در تبعیدگاه مرتکب چنان عملى گردد، آیا از آنجا نیز تبعید خواهد شد؟

جواب: چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.

2ـ حدّ مساحقه

سؤال 947ـ کیفیّت اجراى حدّ مساحقه از حیث نحوه اجراى شلاّق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلاّق و مانند آن، چگونه است؟

جواب: مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس باید باشد.

3ـ حدّ لواط

سؤال 948ـ شخصى به جرم لواط ایقابى با طفلى خردسال، به حدّ قتل محکوم، و حکم صادره نیز در دیوان محترم عالى کشور تنفیذ گردیده است. نظر به این که اجراى حکم صادره به طریق قتل با شمشیر، آتش زدن، پرت کردن از جاى بلند، یا خراب کردن دیوار بر روى محکوم علیه، ممکن است مورد بهره بردارى سوء دشمنان اسلام، و تبلیغات علیه نظام مقدّس اسلامى گردد، آیا اجراى حکم مذکور به طریق دار زدن، یا قتل با گلوله، امکان پذیر است؟

جواب: در فرض مسأله، که محذورات مهّمى بر اجراى حدّ به نحوى که ذکر کرده اید، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شکل دیگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.

4ـ حدّ قوّادى

سؤال 949ـ آیا وحدت قصد بین قوّاد و طرفین براى زنا یا لواط لازم است؟

جواب: اگر منظور از سؤال این است که قوّاد مثلا قصد واسطگى در زنا دارد، ولى طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردى عنوان قوّاد صادق نیست.

سؤال 950ـ اگر پس از این که واسطه، طرفین را به یکدیگر مرتبط نمود، یکى از آنها پشیمان شد، امّا ـ العیاذ بالله ـ عمل زنا یا لواط به عنف صورت گرفت، آیا قوّادى محقّق شده است؟

جواب: مورد از موارد شبهه است که درء حد مى شود.

سؤال 951ـ اگر فردى دو یا چند نفر را براى روابط نامشروع، در حدّ تقبیل و مضاجعه و مانند آن، جمع نماید، ولى وضع به طورى باشد که نوعاً و معمولا نتیجه کار او زنا یا لواط مى شود، آیا قوّادى محقّق مى شود؟

جواب: آرى قوّادى صدق مى کند.

5ـ حدّ قذف

سؤال 952ـ اگر پدرى فرزند نامشروع خویش را قذف کند، آیا حدّ قذف بر او جارى مى شود؟

جواب: حدّ قذف ندارد.

6ـ حدّ شرب خمر

سؤال 953ـ با توجّه به این که حدّ شرب خمر بر مردان باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام گیرد، لطفاً بفرمایید:

الف) در صورتى که مجرى حکم، حد جلد را از روى لباس زده باشد، آیا چنین حدّى مسقط حدّ شرب خمر مى باشد، یا باید دوباره مجازات به شکل صحیح اجرا شود؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم اجراى اوّلیه چه مى شود؟ آیا مأمور اجراى حکم نسبت به آن قصاص مى شود، یا حکم دیگرى دارد؟

ج) در صورتى که قاضى تصریح کرده باشد که باید تازیانه بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود که مأمورین اجرا، عمداً یا به جهت اهمال و سهل انگارى، این گونه حکم را اجرا کرده اند، آیا مى توان آنان را تعزیر نمود؟

د) چنان چه امور فوق احراز نشود، یا مشخّص شود که این عمل از روى غفلت و قصور انجام گرفته، چه حکمى متوجّه آنان خواهد شد؟

سؤال 954ـ با توجّه به این که در برخى از روایات آمده که: «شدّت تازیانه در حدّ شرب خمر، شدیدتر از حدّ قذف است.» و در برخى دیگر از روایات آمده که «تازیانه هاى حدّ قذف معمولى زده مى شود.» لطفاً بفرمایید که شدّت تازیانه ها در حدّ شرب خمر چگونه باید باشد؟ آیا همانند حدّ زنا باید اشدّ ضرب باشد، یا از نظر شدّت بین حدّ زنا و حدّ قذف مى باشد؟

جواب: در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.

سؤال 955ـ در هنگام اجراى حدّ شرب خمر بر مرد، در بسیارى از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روى زمین مى اندازد، یا قادر بر ایستادن نیست، و بر زمین مى افتد، آیا مى توان باقیمانده تازیانه ها را در حال خوابیده بودنِ وى جارى کرد، یا باید به وسیله اى وى را سر پا نگهداشت (مانند بستن وى بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ایستاده بر او جارى کرد؟

جواب: اجراى حد در حالى که خوابیده باشد جایز نیست.

سؤال 956ـ در فرض سؤال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وى به شکل متعارف ممکن نباشد، رعایت امرى نزدیک به آن مانند نیمه ایستاده نگهداشتن، یا انداختن وى بر روى نرده، یا مبل و مانند آن، از حیث لزوم یا جواز، چگونه است؟

جواب: در صورتى که به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ایستاده دارد، بزنند اشکالى ندارد.

7ـ حدّ سرقت

احکام حرز

سؤال 957ـ مراد از هتک حرز در سرقت مستوجب حد، چیست؟ آیا هتک حرز باید همراه با إعمال فشار فیزیکى و شکستن حرز باشد، یا خارج کردن مال از حرز بدون اذن و اطّلاع مالک (و لو با کلید) هتک حرز تلقّى مى گردد؟

جواب: این مورد و مانند آن نیز مصداق هتک حرز است.

سؤال 958ـ هرگاه خزانه دار موسّسه اى مالى، دَرِ خزانه را باز نماید تا شخصى موجودى صندوق را بازبینى نماید، و آن شخص مبادرت به سرقت وجوه داخل صندوق کند. در صورت عدم علم خزانه دار به قصد سرقت، آیا هتک حرز محقّق شده است؟

جواب: هتک حرز محسوب نمى شود.

سؤال 959ـ اگر مالى دو حرز داشته باشد، و سارق آن را از یکى خارج و در حرز دوّم دستگیر شود، آیا در چنین موردى حدّ سرقت جارى مى گردد؟ مثلا اموالى را که در گاوصندوق منزل است، از گاوصندوق خارج کند، ولى در حیاط منزل دستگیر شود، آیا ربودن از حرز صدق مى کند؟

جواب: در صورتى که در خانه باشد حرز محسوب مى شود، و سارق هنوز از حرز خارج نشده و حد ندارد.

سؤال 960ـ اگر سارق پیش از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، آیا قابل تعزیر است؟

جواب: تعزیر دارد.

سؤال 961ـ در فرض فوق، آیا مرتکب از جهت ورود غیر مجاز به ملک دیگرى، یا ورود به عنف، یا شروع به سرقت، مجرم محسوب مى گردد؟

جواب: آرى مجرم محسوب مى گردد.

سؤال 962ـ یکى از شرایط اجراى حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید:

الف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگرى، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّى محسوب مى گردد؟

جواب: چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او، احتیاط آن است که حد جارى نشود.

ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّى دارد؟ مثلا اگر حیوانى بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسى حیوان را برباید، آیا سرقت حدّى محسوب مى شود؟ یا مثلا فردى مالى را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمى دارد؟

جواب: احتیاط عدم اجراى حد در این گونه موارد است.

ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضى به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جارى مى گردد؟

جواب: جارى نمى شود.

سؤال 963ـ اگر کسى با هتک حرز، و به قصد دزدى وارد منزل دیگرى شود، و در اتاق منزل لباس گران قیمتى بیابد که ارزش آن از حدّ نصاب بیشتر باشد، و آن را بپوشد و از اتاق بیرون آید. سپس صاحبخانه از خواب بیدار شده، او را ببیند و سر و صدا کند، و دزد فرار کند، و صاحبخانه او را تعقیب کند، و سرانجام در بیرون از منزل او را دستگیر نماید، حکم آن چیست؟

جواب: احتیاط آن است که به تعزیر اکتفا شود.

شرکت در سرقت

سؤال 964ـ درباره شرکت در سرقت بفرمایید:

الف) آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرایى در سرقت است؟

جواب: آرى منوط به مداخله اجرایى در سرقت است.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آیا عملیّات اجرایى سرقت تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکارى که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل مى شود؟

جواب: در صورتى که همه با قصد معاونتِ بر سرقت این کار را کرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.

ج) آیا شرکت در سرقت در صورتى محقّق مى شود که شىء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شىء جداگانه اى را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب مى شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلى شوند، یکى جواهرات و دیگرى تابلوهاى گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است؟

جواب: در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.

د) آیا شرعاً سارق تنها به فرد یا افرادى اطلاق مى شود که مال را از مکان خود بیرون آورند، یا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نیز سارق محسوب مى شوند؟ مثلا اگر عدّه اى وارد منزلى شوند و یک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهدید کند، و زمینه ورود دیگران را فراهم نماید، و دیگرى گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در کیسه اى قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج کند. آیا تنها فرد اخیر سارق است، یا همگى سارقند؟

جواب: حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند.