سؤال 1332ـ اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب: کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست; ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.

سؤال 1333ـ در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد،
اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

اوّلا: آیا بانک هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

جواب: همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام; به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

سؤال 1334ـ در پاسخ به سؤال اینجانب در مورد استخدام در بانک فرموده اید: «کار در بخشهاى حلال آن جایز است.» از جواب حضرتعالى چنین برمى آید که ممکن است بخشى وجود داشته باشد که کار کردن در آن جایز نباشد. حال سؤال این است: با توجّه به این که در بانکهاى ایران سعى بر این شده که سیستم قدیمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى مثل مضاربه و شرکت و غیره به اجرا درآید. با این حال، آیا باز جاى شبهه اى باقى مى ماند؟ منظور این است که آیا باز هم ممکن است بخشى وجود داشته باشد که استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتى که به عقود اسلامى کاملا عمل شود مشکلى نیست; ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى شود، و فقط قراردادهاى صورى است.