سؤال 726ـ شخصى به نام ابراهیم با اینجانبه، که دوشیزه بودم، ازدواج دائم نمود. سعى داشت این ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، که در خارج بودند کاملا مخفى باشد. به همین دلیل به خاطر سنّ بالایش مانع فرزنددار شدن من مى شد. نامبرده خانه اى براى زندگى مشترک در تهران خریدارى، و تا زمان فوت وى با یکدیگر زندگى مى کردیم، و سالى دو سه بار به خارج رفت و آمد مى کرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اکنون همسر و فرزندان او منکر زوجیّت اینجانبه شده اند، در حالى که زوجیّت ما بر کسى پوشیده نیست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نیز مفقود شده، امّا فتوکپى آن موجود مى باشد. یکى از شهود عقد، و همچنین پدر و مادرم که شاهد عقد بودند، نیز در قید حیات هستند. لطفاً حکم مسأله را بیان فرمایید.

جواب: شما باید از طریق شهادت شهود، این مطلب را ثابت کنید. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسایگان نیز تأیید کنند که شما و ایشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مى کرده اید، آن هم مى تواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک مى کند.

سؤال 727ـ شخصى هستم 40 ساله که به دلائل زیاد، با همسرم مشکل دارم، بدین جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، که همسرم نیز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنایان همسرم مى باشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبیعى از دست داده، مى گویند بد قدم است. آیا این تفکّر صحیح است؟

جواب: این تفکّر درست نیست، و از نظر اسلام مبنایى ندارد.

سؤال 728ـ مادر زن اینجانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقیم نموده، و به نصایح و نهى از منکر حقیر و دیگران توجّه نمى کند. همچنین بدون رضایت اینجانب به منزلم آمده، از وسایل زندگى من استفاده مى نماید. حکم شرع مقدّس در این مورد چیست؟

جواب: البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است; ولى شما هم نباید سخت بگیرید. بسیارند کسانى که به این مشکل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مى کنند.

سؤال 729ـ طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دو قلوهاى به هم چسبیده، مسأله سه صورت خواهد داشت، که شما حکم دو صورت آن را ذکر فرمودید. به این نحو که دو قلوها یا هر دو پسر هستند، یا هر دو دختر، که حکم این دو صورت در جلد اوّل استفتائات جدید، پاسخ سؤال 874 ذکر گردیده است. حال اگر یکى از دو قلوها پسر و دیگرى دختر باشد، و نیاز شدید به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شکل خواهد بود؟

جواب: در صورتى که ضرورتى نباشد باید از ازدواج صرف نظر کنند، و اگر ضرورت قطعى و غیر قابل اجتناب باشد، هر کدام مى توانند همسرى انتخاب کنند. ولى تا آن جا که ممکن است باید جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعایت نمایند، و از آن جا که این گونه مسائل بسیار نادر است، طبعاً احکام آن هم عجیب به نظر مى رسد.

سؤال 730ـ آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مى کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟

و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟

توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مى شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟

مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید:

1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!»

3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست!

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!

چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى گویید همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟

جواب: بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.

و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.

باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز
هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد; البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

سؤال 731ـ اینجانب در نظر دارم موسّسه اى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر یابى جوانانى که به سنّ ازدواج رسیده اند، تأسیس نمایم. و با توجّه به شرایط، موقعیّت و سنّ و سال متقاضیان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به این وسیله به جامعه و مردم خدمت کنم. همان طور که مستحضرید اخیراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بیانگر افزایش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هیچ گونه شک و تردیدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از یکدیگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شکست و ناکامى جوانان گردیده، و ادامه این روند سبب ورود ضرر و زیان هاى جبران ناپذیرى به بنیانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آیا تأسیس چنین موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جایز است؟

جواب: تا آن جا که اطّلاع داریم تاکنون افراد یا گروههاى متعدّدى اقدام به این کار کرده اند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشکلات مواجه شده اند، ولى به هر حال اگر این کار زیر نظر افراد مطمئن، و با رعایت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گیرد، کار خوبى است، و ممکن است جلوى بسیارى از مشکلات ازدواجها را بگیرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسیّت هاى مسأله، نیاز به برنامه ریزى دقیق دارد.

سؤال 732ـ اگر یکى از فرزندان خانواده اى طلاق بگیرد، و در این هنگام براى فرزند دیگرشان خواستگارى بیاید، و پدر و مادر مجبور شوند از مهریّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند دیگر هزینه کنند، چه حکمى دارد؟

جواب: بدون رضایت آن دختر از مهریّه او نمى توان استفاده کرد. و اگر این کار را کرده اند، باید به شکلى رضایت او را جلب کنند.